الخرطوم 10 فبراير 2021 أدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة، الأربعاء، القسم إيذانا بمباشرة مهامهم واعتبر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الحكومة الجديدة، أعرض تحالف سياسي قادر على إنقاذ السودان ووضع اللبنات الأساسية لتجنب انهيار البلاد. وهنأ حمدوك الطاقم الوزاري الجديد على قبوله التكليف وقال إن الوزارة الثانية من عمر الثورة تأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات كثيرة اقتصادية وأمنية. وتابع "لدينا إمكانية للاتفاق على برنامج يركز على معالجة القضايا الأساسية في البلاد". وتغيب عن مراسم أداء اليمين 4 وزراء بينهم وزير الاعلام حمزة بلول المتواجد بقطر فيما ينتظر حسم المشاورات حول وزارة التربية والتعليم قريبا. من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف وأن التغيير محروس بإرادة السودانيين. ودعا في كلمته وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم، بالتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي. وشدد على أهمية الجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا انهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة. وقال "الشعب يريد أن يرى اننا نخدمه لأننا اتينا برغبته في التغيير ولم نأت بانتخابات أو بانقلاب ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن". وأشار إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات. بدوره شدد وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف عقب أداء اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم على مواصلة الحكومة الجديدة ما بدأه مجلس الوزراء السابق لاستكمال مهام ثورة ديسمبر. خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء 10 فبراير 2021 وقال يوسف إن مجلس الوزراء الجديد احد ثمرات اتفاق سلام جوبا، وكشف عن خمسة أولويات ستعمل عليها الحكومة الجديدة على رأسها قضية رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي. وابان ان عملية استحقاقات سلام جوبا يمثل إحدى الأولويات أيضا، ثم إصلاح القطاع الأمني والعسكري فضلا عن العدالة مع تحقيق عدالة انتقالية شاملة لمصلحة كل السودانيين، قائلا إن قضايا الانتقال الديمقراطي يأتي في المرتبة الخامسة. وأوضح أن الحكومة ستعمل على تكوين المفوضيات من أجل الوصول إلى الانتخابات الديمقراطية نهاية الفترة الانتقالية. إلى ذلك رحب الاتحاد الأوروبي بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة الجديدة وزيادة أعضاء المجلس السيادي، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام. وقال " نحن نشجع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على تسريع أجندة الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد وكذلك المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام". وأضاف "تتطلب هذه الجوانب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معاً بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني الذي تضرر بشدة من الوضع الإقتصادي المتردي والمتدهور". ورأى الإتحاد الأوروبي أنه من الضروري التوصل إلى اتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي. وتعهد الاتحاد الأوروبي بماصلة دعم الانتقال السياسي والاقتصادي للبلاد، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.
