شكّلت ولاية غرب دارفور محاكمة جنائيات خاصة بمكافحة الشغب والسلامة العامة، في وقت اتخذت ولاية كسلا تحوطات لمنع أعمال النهب التي تعرضت لها مدن عديدة في البلاد. وبدأت الحكومة السودانية الخميس حملة اعتقالات في العاصمة والولايات، قالت إنها ستطال جميع عناصر النظام السابق الفاعلة، بعد أن أتهمتها بالتورط في أعمال النهب وإحراق سيارات ومقرات حكومية في ولايات دارفور وكردفان خلال اليومين الماضيين. وقال والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة، في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء، الخميس: "شكلنا محكمة جنائيات تختص بمكافحة الشغب والسلامة العامة، خاصة الجرائم التي يرتكبها المواطنين مثل السرقة والنهب". وأشار إلى أن إجراءات المحكمة ستكون "رادعة وحاسمة وفورية". وكشف الدومة عن وضع خطة أمنية لتأمين مدينة الجنينة والأسواق والمحلات التجارية والمؤسسات بقوات مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع. وفرضت ولاية غرب دارفور حالة الطوارئ وحظر التجوال وعلقت الدراسة في مدارس الأساس والثانوي، بعد أعمال النهب التي تعرضت لها أسواق العاصمة الجنينة. وأقر الوالي بحق التعبير والتظاهر السلمي، لكنه أشار إلى أن" حكومته لن تسمح بأي أعمال شغب". بدورها وجهت والي نهر النيل آمنة المكي كافة الجهات ذات الصلة باتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة عناصر المؤتمر الوطني المحلول النشطة والمتحركة بالفعل والقول المحرض على جهاز الدولة الفيدرالي أو بالاجتماعات التي تهدف إلى تدمير جهاز الدولة أو باستخدام الأموال للقيام بعمليات تعمل على خلق الفوضى وانهيار الدولة. واستندت الوالي على قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2021 والخاص باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب المواد 13 و14 من قانون التفكيك والمواد 35 / 36 / 37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2014 والمواد 5 / 51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020. وفي كسلا، شرقي السودان، وضعت الولاية تحوطات وأقرت إجراءات وقائية لمنع وقوع أعمال نهب وحرق للممتلكات الخاصة والعامة. ويعاني السودان من ضائقة اقتصادية، لم تفلح جهود حكومة الانتقال في التخفيف من حدتها، وهي أزمة تتفاقم يوما عن الآخر نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين في ظل انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم. وأعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الاثنين، عن برنامج تُعده الدولة ليُنفذ بواسطة الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، وقال إن هذا البرنامج كفيل بحل أزمة الاقتصاد.
