الخرطوم 14 فبراير 2021 – أوقفت قوات شرطية رئيس منبر السلام العادل ، بناء على أمر توقيف صادر من النيابة العامة، ضمن حملة طالت قادة النظام السابق. وتنفذ السُّلطات العدلية في العاصمة الخرطوم والولايات حملة توقيف لقادة في نظام البشير، بعد تقييد إجراءات قانونية بحقهم في النيابة العامة، بناء على أوامر لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تقول إنها تمتلك معلومات تثبت تورطهم في أعمال النهب والتخريب التي طالت ولايات دارفور وكردفان الأسبوع الفائت. وقالت مصادر عدلية، ل"سودان تربيون"، الأحد: "إن قوة شرطية من القسم الشمالي بالخرطوم أوقفت رئيس منبر السلام العادل ، بناء على مذكرة صادرة من النيابة العامة بعد أن قيّدت لجنة التفكيك إجراءات قانونية بحقه". وتتهم لجنة التفكيك قادة النظام السابق بمخالفة المواد 35 و36 و37 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي مواد خاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاشتراك الجنائي والتحريض، إضافة إلى مخالفة المادتين 50 و51 من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. وأعلن المؤتمر الوطني – المحلول، الجمعة، رفضه لإجراءت التوقيف التي طالت قادته في العاصمة الخرطوم والولايات، نافيًا تورط عضويته في أحداث النهب والتخريب في مدن الفاشر والجنينة ونيالا والأبيض وأم روابة والرهد. وأوقفت قوى الشرطة والأمن، خلال الأيام الفائتة، العشرات من قادة النظام السابق بينهم نائب البشير السابق حسبو محمد عبد الرحمن والقيادي أمين حسن عمر والكاتب الصحفي حسين خوجلي وآخرين.
