رد السودان على اثيوبيا بعنف في ظل تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية أزمة الحدود المتصاعدة، والمحت الخرطوم الى انها بصدد رفض القوات الاثيوبية الموجودة لحفظ السلام في أبيي. وقالت الخارجية السودانية في بيان السبت إن نظيرتها الاثيوبية وبالتزامن من مساعي أفريقية لمحاصرة التصعيد وحل الاشكال الحدودي "خرجت ببيان مؤسف يخون تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان، ويتنكر للتقدير المتبادل بين الشعبين، وينحط في وصفه للسودان الى الإهانة التي لا تغتفر". واتهمت الخارجية الأثيوبية في بيان صدر بالثامن عشر من فبراير الجاري الجيش السوداني بانتهاك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والتسوية السلمية للنزاعات من خلال "غزو إثيوبيا " في أوائل نوفمبر 2020. وقالت إنه خرق اتفاقيات الحدود الثنائية،و إن الجانب السوداني عمد الى تقويض جهود اللجان الحدودية المشتركة التي تجتهد لإنهاء عملية إعادة ترسيم الحدود المشتركة. وأضافت "على عكس روح الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، نهب الجيش السوداني الممتلكات، وأحرق المعسكرات، وهاجم الآلاف من الإثيوبيين وشردهم، وسيطر على معسكرات الجيش الإثيوبية التي تم إخلاؤها". وتنفي الخرطوم هذه الاتهامات بشدة وتقول إن الجيش انتشر داخل الحدود المتاخمة لأثيوبيا واسترد 90% من مساحات زراعية احتلتها مليشيات اثيوبية على مدى 25 عام ماضية. وقالت الخارجية السودانية في بيانها الأحدث إن هذه الحدود خُطِّطت ووُضِّعت عليها العلامات منذ العام 1903، بناءاً على اتفاقية 1902 بين بريطانيا التي كانت تشارك في حكم السودان وبين الامبراطور منليك الثاني، والذي تم تخطيط الحدود بطلب وبتفويض موثق منه. وأفادت أن إثيوبيا منذ العام 1902مروراً بالأعوام 1903 و1907 و1955 إلى 1981 وما بعدها إلى الأعوام 2011 و2013 ظلت تؤكد التزامها باتفاقية الأساس في هذا الأمر. وطالب السودان أثيوبيا بالكف عن ادعاءات "لا يسندها حق ولا حقائق"، بل يفندها الموقف الإثيوبي التاريخي التقليدي نفسه، وحثها كذلك على إعمال المصلحة العليا للشعب الإثيوبي واستخلاص سياستها الخارجية مما وصفه بالتوظيف غير المسؤول الذي تتعرض له حالياً. وأضاف "السودان لا يمكن ان يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة في بسط السلام فيه وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود. إن هذا وضع لا يستقيم ويرجو السودان أن تُغلِّب اثيوبيا إرادة السلام في جميع تعاملها معه". وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "يونيسفا" في عام 2011 لحفظ السلام في بلدة أبيي المتنازع عليها مع دولة جنوب السودان، وهي قوة عسكرية اثيوبية تضم كحد أقصى 4200 من الأفراد العسكريين و50 من أفراد الشرطة، وتقرر لاحقا زيادة القوة إلى 5326 فردا جميعهم من اثيوببا. واتهم البيان السوداني القائمين على إدارة الخارجية الاثيوبية بتسخيرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة والمقامرة بمصالح الشعب الاثيوبي، في إشارة الى انتماء نافذي الدبلوماسية الاثيوبية الى قومية الأمهرا التي تقيم في المناطق المتاخمة للحدود السودانية الشرقية حيث يحتدم الصراع بين البلدين. ورفض السودان بشدة اتهامات اثيوبيا له بالعمالة لطرف ثالت وعدها "إهانة بالغة لا تغتفر" كما شدد على أنه وخلافا لما ورد في البيان الاثيوبي فإن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المعترف بها والمسنودة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وكانت الخارجية الاثيوبية قالت إن الصراع الذي يروج له الجناح العسكري للحكومة السودانية لن يخدم إلا مصالح طرف ثالث على حساب الشعب السوداني. وأضاف البيان السوداني " لكن ما لا تستطيع وزارة الخارجية الإثيوبية انكاره هو الطرف الثالث الذي دخلت قواته مع القوات الأثيوبية المعتدية الى الأرض السودانية". وكانت تقارير صحفية تحدثت عن تواجد كثيف لقوات اريترية على الحدود السودانية الاثيوبية، كما أن الولاياتالمتحدة طالبت اسمرا صراحة بسحب قواتها من الحدود بين البلدين. وحثت الخرطوم أديس على المضي نحو الخيارات القانونية المتاحة اقليمياً ودولياً، لتأكيد ادعاءاتها. مشددة على تأكيد سيادة السودان على الأرض التي تناقض إثيوبيا نفسها وتدعي تبعيتها وأنه لن يتنازل عن بسط سلطانه عليها.
