الخرطوم 16 ابريل 2012 — اعترفت الحكومة السودانية ضمنيا بمواجهتها ازمة اقتصادية حادة سيما بعد سيطرة الجيش الشعبى الجنوبى على اهم البلدات النفطية فى جنوب كردفان واعلن وزير النفط عوض احمد الجاز عن ترتيبات لمعالجة فقدان النفط بسبب احتلال الجنوب لمنطقة هجليج. وقال بان الحكومة السودانية تتجه الى اخذ نفط الشركات الاجنبية الموجود ببورتسودان وتصديره ولم يستبعد امكانية استيراد السودان للنفط وسد الاستهلاك حال تطاول فترة توقف ضخ حقول الهجليج.. واعلن وزير المالية السودانى على محمود شروع وزارته فى اعادة النظر بالميزانية الحالية قائلا انها باتت غير قابلة للتطبيق واكد القيادى فى الحزب مسؤول الدائرة الاقتصادية صابر محمد الحسن للصحفيين بان احداث هجليج اثرت علي دخل الحكومة وادت الي نقص ايرادات في الميزانية لكنه لفت الى ان كميات النفط حاليا تكفى البلاد الى حين استرجاع المنطقة من قوات جنوب السودان. واكد الحسن اتجاه وزارة المالية لتقديم ميزانية اخرى مبنية علي افتراضات جديدة واصفا ا الحالية بغير العملية ونادي بضرورة اعادة النظر فيها علي خلفية خروج 6 مليون دولار تمثل رسوم عبور لنفط الجنوب وهو ما ادى الى اختلال الميزانية. واشار صابر الى حتمية تخفيف الانفاق الحكومي بصورة كبيرة دون الاضرار برواتب العاملين مع سد النقص فى الاقتراض من الميزانية معلنا عن ترتيبات سياسية يقودها نافذين فى الدولة للحصول علي دعم خارجي لدعم ميزان المدفوعات. وسدل الجنيه السودانى اليومين الماضيين انخفاضا مريعا فى مواجهة الدولار الامريكى وبلغ 6.2 ، وهو مااعتبره مراقبون تراجعا تاريخيا ينذر بخطر محدق فى مقبل الايام ما لم يتم تداركه. واتهم صابر بعض التجار باستغلال الاوضاع الحالية وشراء الدولار في السوق وبيعها في اليوم الثاني باسعار عالية مشيرا ان اجراء البنك المركزي اصلاحيات حقيقية ستؤدى الي تخفيف سعر الصرف منوها لارتباط سعره بعوامل اقتصادية وسياسية وبالاضافة لتعلقه بالكمية المعروضة وتاثيره بعوامل المضاربة المرتبطة بالعوامل النفسية التي تخلق عدم الاطمئنان والاستقرار فى السعر . و قرر البنك المركزي الشروع في استيراد كميات اضافية من المواد البترولية لتغطية احتياجات العام الجاري، واكد وضع كميات كبيرة من المواد البترولية كاحتياطي تحسباً لتأخر استعادة ضخ بترول منطقة هجليج. ، وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير احمد الحسن عقب الاجتماع المطول مع محافظ بنك السودان الزبير محمد الحسن أمس عن اتفاق بين وزارة المالية وبنك السودان علي شروع بنك السودان في وضع اجراءات وسياسات تؤدي الي استقرار سعر الصرف ومساعدة وزارة المالية علي خفض التضخم. لافتاً الي المركزي سيقوم بدور واضح في استقرار القطاع المصرفي وكبح جماح سعر الدولار في السوق الاسود، واكد ان السياسات التي يعكف علي وضعها البنك المركزي تهدف الي ضبط السيولة النقدية ومعالجة سعر الصرف تدريجياً. وبضخ مبالغ اضافية من النقد الاجنبي الي المصارف بجانب السماح للمصدرين مضاعفة نشاطهم وفق حوافز جديدة.
