أعلنت وزارة النفط عن فقدان (30%) من إنتاج المواد البترولية بالبلاد بسبب الأحداث التي شهدتها منطقة هجليج مؤخراً، وأكدت أن الكميات المتوفرة حالياً تكفي حاجة البلاد لفترة تتراوح ما بين (4-5) أشهر، وفي ذات الأثناء كشفت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس الوطني عن ترتيبات يقوم بها البنك المركزي لاستيراد مواد بترولية تكفي حاجة البلاد حتى نهاية العام الجاري. وتعهد المهندس إسحق آدم بشير وزير الدولة بالنفط، بتعويض ما تم فقدانه من البترول قريباً وقال في تصريحات صحفية محدودة بالبرلمان أمس إن ثلثي إنتاج البلاد من النفط يأتي من خارج حقل هجليج، وأضاف إن كان هناك عجز فيكون بعد «6» أشهر ولا يتعدى نسبة ال20%. وقطع إسحق بعدم تأثر حقل هجليج بالعدوان، مؤكداً وجود ترتيبات فنية لإغلاق الحقل تحسباً لأي طاريء، وأضاف الخسائر إن وجدت ستكون محدودة.وأشار بشير إلى وجود فجوة في «الغازويل»، مشيراً إلى استيراد ثلاثة آلاف طن من الغاز كل (5) أيام لسد الفجوة، كاشفاً عن اتجاه وزارته لبناء مستودع لاستيراد كميات كبيرة من الغاز.ومن جانبه أكد الزبير أحمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة بمحافظ بنك السودان المركزي بالبرلمان أمس، توفير كميات إضافية من السكر والقمح لضمان عدم تأثر البلاد بالتطورات الأخيرة، مبيناً أن استيراد المواد البترولية لتلافي حدوث أي فجوة بالبلاد ولضمان انسيابها. وأوضح الزبير أن البنك المركزي يعكف على حزمة من السياسات لاستقرار سعر الصرف ومساعدة وزارة المالية في خفض التضخم وتوفير الموارد للقطاعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن المحافظ وضح دور البنك في محاولة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتضخم وكبح جماح ارتفاع سعر الدولار وانخفاض العملة الوطنية. وطالب الزبير وزارة المالية بضرورة عدم الاستدانة بأكثر مما هو محدد في الميزانية لتجنب التضخم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي ترتب لها وزارة المالية والبنك المركزي والتي ستعرض على مجلس الوزراء والبرلمان، تهدف إلى الحد من السيولة الزائدة ومعالجة سعر الصرف تدريجياً دون تغيير مفاجيء وتوفير حوافز للمصدرين من البنك المركزي.
