الخرطوم 1 يونيو 2012 – شدد الجيش السوداني على سحب كامل قواته خارج حدود منطقة ابيي المتنازع عليها موضحا ان القوات المتبقية هي لحراسة حقول النفط والحفاظ على الامن واتهم بنجامين برنابا وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان اول أمس الجيش السوداني بابقائه على فصيلتين قال انهما لا تزالان في أبيي وان افرادها يرتدون الان زي الشرطة بدلا من زي الجيش السوداني. وصرح الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بان هناك الان قوة شرطة مكونة من 169 فردا بتسليح الشرطة العادي وتنهض بمهام الحفاظ على استتباب الامن إلى حين تكوين الشرطة الادارية عن طريق اللجنة الاشرافية المشتركة. واضاف ان هناك قوة اخرى موجودة داخل حقل دفرة في ابيي مكونة من افراد شرطة خاصة لحماية الدائرة الداخلية وليس الخارجية في حقول البترول وإنها بموجب موجودة اتفاقية خاصة مع الحركة الشعبية . واكد الناطق العسكري الرسمي ان عملية سحب القوات السودانية شهد عليها قائد قوات الاممالمتحدة (البونسفا) وفرق المراقبة العسكرية المشتركة بمن فيهم المراقبون من الجيش الشعبي . وكان الامين العام للامم المتحدة قد رحب بسحب الجيش السوداني لقواته من المنطقة المتنازع عليها ودعا لتشكيل ادارية جديدة لابيي حسب ما هو متفق عليه في اتفاقية 20 يونيو 2012 التي تم بموجبها الاتفاق على نشر القوات الاممية في المنطقة . وكانت الخرطوم ترفض سحب قواتها من ابيي قائلة بان جوبا ترفض تطبيق البند الخاص بتشكيل ادراية جديدة للمنطقة . وكان الرئيس البشير قد حل ادارية ابيي بعد الهجوم الذي تعرض له الجيش السوداني في مايو 2011م والذي قاد لاستيلاء القوات السودانية على المنطقة . وترفض جوبا تكوين الادارية الجديدة قائلة بان الرئيس البشير لم يلتزم باستشارة رئيس حكومة جنوب السودان حينها حسب ما تنص عليه اتفاقية السلام الشامل. وتجدر الاشارة إلى ان الخرطوم كانت تتهم رئيس الادارية السابق بالتواطؤ مع الجيش الشعبي لنشر قوات جنوبية اضافية في المنطقة خلافا لما هو متفق عليه بين الطرفين. وكان مجلس الامن قد تبنى خارطة طريق اعدها الاتحاد الافريقي تلزم الطرفين بسحب قواتهما من المناطق المتنازع عليها واستئناف المفاوضات والوصول إلى حل المسائل العالقة في خلال ثلاثة اشهر. ويفترض ان يحدد اهل منطقة ابيي مصير منطقتهم في استفتاء يقررون فيه البقاء في السودان او الانضمام لدولة الجنوب . ولم يحدد الطرفان بعد موعد لهذا الاستفتاء نسبة لخلافهما حول من يحق له المشاركة فيه.
