الخرطوم 4 يونيو 2012 — رسم نائب برلمانى صورة قاتمة للاوضاع فى السودان حال تطبيق الحكومة رفع الدعم عن المحروقات بينما طالب اتحاد اصحاب العمل بحل الحكومة القائمة وتشكيل حكومة "ازمة" قوامها (15) وزيراً اضافة الي رئيس الجمهورية، بجانب تقليص عدد اعضاء المجالس التشريعية كنوع من الاصلاح الاقتصادي. وحذر الاتحاد من خطورة رفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار حال اعلانه "بالكارثة" ويضع الحكومة في مهب الريح ، و طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان الزبير احمد الحسن خلال لقاء اتحاد اصحاب العمل أمس الحكومة باتباع اجراءات تقشفية، وقال ان اقتصاد البلاد يمر بمرحلة مخاض، واردف "علي الدولة ان تبدأ بنفسها" وحذر الحسن من اى صرف من عائد غير حقيقي يعني مزيداً من التضخم. واكد النائب البرلماني علي ابرسي ان رفع الدعم عن المحروقات يشكل عبئاً اضافياً علي المواطن، سيما وان الزيادة ستدخل حينها في كل شئ، وشدد علي ان زيادة المرتبات لن تحل المشكلة حتي ولو طبقت بنسبة 150%. "لان الزيادة في الاسواق ستكون بسبة 300%،. واضاف ابرسى فى تصريحات امس "مهما كانت مبررات الحكومة لرفع الدعم ستكون هي المتضرر باعتبارها المستهلك الاكبر للوقود" وتوقع ارتفاع سعر الدولار الي 12 جنيهاً ما يؤدي الس ارتفاع السلع المستوردة. الي ذلك هاجم اعضاء اتحاد اصحاب العمل سياسات الدولة المالية والاقتصادية، مؤكدين ان عدم وضوح الرؤية ادخل البلاد في الازمة الاقتصادية الراهنة، واكد عضو شعبة الغرف التجارية امين النفيدي ان القرار المرتقب برفع الدعم عن المحروقات اتخذ بدون تخطيط ودراسة كما انه اتخذ بدون اشراك الاخرين. وكشف ان 98% من نقل الركاب يعتمدعلي النقل الخاص، واكد عضو شعبة المزارعين سيد احمد عباس ان السياسات المتبوعة من الحكومة شردت الكثير من المزارعين وااقت باخرين في السجون، مطالباً باخضاع الشركات الامنية للجمارك والضرائب اسوة بالشركات الخاصة، بجانب تجميد عضوية السودان بالكميسا وغيرها من الجهات المشابهة، فضلاً عن تخفيض مخصصات الدستورين.
