حذر اتحاد اصحاب العمل من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، ووصف القرار المرتقب صدوره في الشأن ب»الكارثة «،مشيرا الي انه يجعل الحكومة في «مهب الريح « ويضر بالمواطن المتضرر اصلا ، وطالب الاتحاد بحزمة اصلاحات اقتصادية تبدأ بتقليص مرتبات الدستوريين وتخفيض الانفاق الحكومي والعمل علي الاستفادة من نفاقات مرور بترول الجنوب لسد عجز الميزانية، وحل الجهاز التنفيذي وتكوين حكومة ازمة تتكون من الرئيس و «15» وزير ا،بينما طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، الزبير احمد الحسن، الحكومة باتباع اجراءات تقشفية ،مشيرا الي ان الاقتصاد يمر بمرحلة مخاض ،وقال الحسن خلال لقائه باتحاد اصحاب العمل امس، علي الدولة ان تبدأ بنفسها لافتا الي ان هذا الصوت يعد الاعلي داخل اروقتها، واضاف ان اي صرف من عائد غير حقيقي يعني مزيداً من التضخم . واعتبر النائب البرلماني، علي ابرسي، ان رفع الدعم عن المحروقات سيشكل أعباء اضافية علي المواطن لان الزيادة ستدخل حينها في كل شئ، لافتا الى ان زيادة المرتبات لن تساهم في حل المشكلة «اذا افترضنا زيادة المرتبات بنسبة 150% فإن الزيادة في الاسواق ستكون 300%» ، ورأى انه مهما كانت مبررات الحكومة لرفع الدعم ستكون هي المتضرر باعتبارها المستهلك الاكبر للوقود ،منوهاً الى ان السلع المستوردة سترتفع اسعارها وسيصل سعر الدولار الي 12 جنيهاً، وطالب ابرسي بإعفاء البقوليات من الرسوم الجمركية البالغة 70% . من جانبهم، شن اعضاء اتحاد اصحاب العمل هجوماً عنيفاً علي سياسات الدولة المالية والاقتصادية، مشيرين الي ان عدم وضوح الرؤية ادخل البلاد في اتون ازمة اقتصادية ادت الي «غلاء اللحوم،ودخول السكر التموين وعدم الاستفادة من البترول» ، مشيرين الي ان كل القطاعات تئن وتشتكي ، ورسم اعضاء الاتحاد خارطة طريق لتفادي الازمة الحالية عبر سد العجز برسوم عبور بترول الجنوب وتقليص مرتبات الدستوريين، وتخفيض الانفاق الحكومي ،وقال عضو شعبة الغرفة التجارية، امين النفيدي، لابد من وجود مخرج ومعالجات ،ورأى ان القرار المرتقب اتخذ بدون تخطيط ودراسة، وبدون اشراك الاخرين فيه، واعتبر ان مثل هذه القرارات ساهمت في تدهور قطاع النقل منذ العام 2005م، لافتا الى ان 98% من نقل الركاب يعتمدعلي النقل الخاص. ورأى سيد احمد عباس، من شعبة المزارعين، ان السياسات التي اتبعتها الحكومة شردت الكثير من المزارعين والغت بالاخرين في غياهب السجون، وطالب بإخضاع الشركات الامنية للجمارك والضرائب اسوة بالشركات الخاصة، بجانب تجميد عضوية السودان بالكوميسا وغيرها من الجهات المشابهة، بجانب تخفيض مخصصات الدستوريين، وقال ان محافظ بنك السودان اصبح لايسأل الا عبر الرئيس او المجلس الوطني، ووصف رفع الدعم بالكارثة، وطالب بإيجاد بدائل اخري، مشيرا الي انه سيلقي بالضرر علي المواطن المتضرر اصلا واضاف «الضرب علي الميت حرام. « وطالب عضو شعبة اصحاب العمل، عثمان شيلا ،بإصلاح اقتصادي يبدأ من البرلمان عبر تبرع النواب بمرتباتهم وتقليص المجالس التشريعية البالغة 3 الاف واعادتها طوعا، وتكوين حكومة ازمة من الرئيس زائداً 15 وزيرا. واكد رجل الاعمال، قنديل ابراهيم، ان رفع الدعم عن المحروقات ليس الحل الامثل لمعالجة عجز الموزانة، قبل ان يطالب بتخفيض الجهاز التنفيذي ودراسة اسباب التضخم، واعتبر ان زيادة المحروقات ووجود 6 اسعار لسعر الصرف سيجعلان الحكومة في مهب الريح.