الخرطوم 19 يونيو 2012 — أعلن الرئيس السوداني عمر البشير حزمة إجراءات تقشفية من داخل قبة البرلمان امس فى محاولة للحيلولة دون انهيار الوضع الاقتصادى بالبلاد ولم ينس ان يوزع فى خطابه الطويل الاتهامات على جنوب السودان ومن اسماهم بالعملاء والمرتزقة واعلن البشير اصلاح هيكلي في أجهزة الحكم والإدارة ،بتقليص عدد المناصب الدستورية علي مستوي رئاسة الجمهورية والمؤسسات التي تشرف عليها ،والهيئة التشريعية القومية ،كما يشمل التقليص عدد الوزارات الاتحادية والوزراء ووزراء الدولة ،والخبراء والمتعاقدين الذين يعملون في اطار رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بما يزيد عن المائة موقع. وعلي المستوي الولائي والمحلي سيطال التقليص المواقع والمناصب الدستورية وما في حكمها، في المجالين التنفيذي والتشريعي، بنسبٍ تقارب ال 45% الى 50% علي التوالي، بما يتجاوز مائتين وستين موقعاً ولائياً. واكد الحاجة الى البدء تدريجيا في رفع الدعم عن المحروقات واكد الاتجاه لخفض مخصصات المسؤولين في الاجهزة الدستورية، وتحديد سيارة واحدة لكل مسؤول، وتقليص المحليات، وإلغاء مرتبات أعضاء المجالس المحلية. بجانب خفض الإنفاق العام ومراجعة الميزانيات وتحديد أوجه الصرف، وإيقاف إنشاء مباني حكومية جديدة، وترشيد صرف الوقود وإحكام ضوابط منح الإعفاءات الجمركية، والاستمرار في خصخصة الشركات العامة. وقال ان عدوان دولة الجنوب على هجليج كان جزءٌ من سلسلةٍ متصلة، تستهدف استقرار السودان وتعويق نهضته من خلال تسعير الحرب علي الاطراف بواسطة من اسماهم العملاء والمرتزقة في اطار حرب الوكالة التي تتصدرها دولة جنوب السودان ، وتنشط في دعمها بالمال وبالدعم الدبلوماسي والإعلامي دوائر عديدة. ونوه الى ان احداث هجليج والعدوان المتواصل علي أطراف أخري من البلاد استدعى التأهب والاستعداد لرد العدوان. وتأثرت تكلفة توقف الانتاج النفطي، وإعادة تأهيل مرافقه. وأضاف "ان لم تكن تلك التكاليف هي سبب مشكلات الاقتصاد الراهنة ،فإنها وضعت عبئا جديداً ، فاقم من المشكلات وادخلها في طور جديد." وقال "ان المتآمرون علينا ظنوا اننا سنعجز عن معالجة مشكلاتنا الاقتصادية مما سيؤدي الي إنهيار الاقتصاد، وتداعي استقرار البلاد وأمنها، ولكننا بعون الله وتوفيقه وتسديده سنكذب ظنونهم ونردهم بالحسرة خائبين." وأعلن البشير زيادة ضريبة التنمية على الواردات وزيادة ضريبة القيمة المضافة ومنع التهريب خاصة مع الجنوب ومعالجة تجنيب الموارد للوزارات والهيئات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات. وشملت الاجراءات التقشفية طبقا للبشير الغاء مرتبات ومخصصات أعضاء المجالس التشريعية للمحليات واستبدالها بمكافأة رمزية بما لا يرهق ميزانية الخدمات ويقلل العبء علي كاهل المواطن. وتعهد الرئيس بتخفيف أثر المعالجات على المواطنين من خلال جملة من الإجراءات أبرزها إعفاء الرسوم من واردات القمح والدقيق والأدوية وزيادة عدد الاسر الفقيرة المستفيدة من دعم الدولة المباشر من 500 ألف إلى 750 ألف أسرة وتخصيص منحة مالية للعاملين والمعاشيين وتوفير السلع الأساسية لمحاربة الغلاء والندرة. واعترف البشير بان الصعاب التي واجهها الاقتصاد الوطني ادت الي إضعافه،وكذلك فعلت زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته اتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وانتشار الحكم المحلي وتوسع مؤسسات الدولة في الانفاق، إضافة الي زيادة الاستهلاك الاجتماعي أضعافاً مضاعفة خلال سنوات قليلة. ونوه الرئيس السودانى الى اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات بصورة كبيرة ما نتج عنه اختلال الميزان الخارجي، خاصة بعد خروج عائدات النفط المنتج في الجنوب بالكامل. واضاف "السودان لم يعد يصدر النفط ،بل اصبح يشتريه محلياً من الشركاء بالسعر العالمي أو يستورد بعضه من الخارج. ورغم التحسن النسبي في عائد الصادرات غير النفطية وعائد صادر الذهب ،فإنَّ الفجوة لا تزال متسعة". واشار الى ان تلك الاوضاع ادت الي اضعاف سعر صرف العملة الوطنية وأوشكت على خروجها من سيطرة وتحكم السلطة النقدية بالبلاد.بينما تفاقم العجز في موازنة الدولة بسبب طوارئ الأمن وزيادة اسعار المستوردات في السوق العالمية مما ادى الي تصاعد التضخم وغلاء الأسعار. واعلن الرئيس اعادة النظر في سلطة إنشاء المحليات وجعلها سلطة مشتركة بين الولاية والمركز بهدف وضع معايير ضابطة لإنشاء المحليات ومراجعة وتقليص عددها الحالي، وتحديد إختصاصها ومهامها بما يعزز قدرتها في خدمة المواطنيين. واكد ان القرارت والموجهات اللازمة ستصدر تباعاً خلال الأيام القادمة فور إجازة البرلمان للخطاب وما يلحق به من بيان تفصيلى يقدمه وزير المالية غدا الأربعاء . وكشف ان التوجيهات الجديدة تشمل مطالبة وزارة العدل الاسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز والحاسم بواسطة القضاء. ويلتئم مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس عمر البشير للنظر في مشروع تعديل موازنة الدولة للعام 2012م يقدمه وزير المالية علي محمود إلى جانب حزمة الإجراءات الاقتصادية الرامية لترشيد الصرف على مستوى الدولة. واستباقا لهذه الخطوة اجاز المجلس اجتماع للقطاع الاقتصادي برئاسة وزير المالية علي محمود في اجتماع له مساء امس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع الموازنة المعدلة للعام 2012 م. وأوضح التقرير أن تعديل الموازنة جاء لاستيعاب المتغيرات التي طرأت علي الساحة السياسية و الإقتصادية في البلاد . واشتمل مشروع الموازنة علي عدد من الإصلاحات و الإجراءات التي تعتزم الدولة إنزالها لتحقيق تطور في مؤشرات الإقتصاد الكلي بهدف سد العجز في الموازنة العامة للدولة و زيادة الإيرادات و الحفاظ علي مستوي مستقر من التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية و توفير دعم للفئات الضعيفة المستحقة. وأبان وزير المالية أن الإصلاحات تشمل خفض و ترشيد الإنفاق الحكومي وهيكلة الدولة وإزالة التشوهات في تجارة المواد البترولية بالإلغاء التدريجي لدعم المحروقات إضافة الي عدد من السياسات في مجال تخفيف أعباء المعيشة .
