أودع وزير المالية والاقتصاد الوطنى مشروع الموازنة المعدلة البرلمان امس وقال انها جاءت نتيجة للضغوط التضخمية العالية وانخفاض سعر الصرف وتوقعات زيادة الانفاق العام ومعدلات نمو الكتلة النقدية، الامر الذى يتطلب تعديلا فى الاطار الاقتصادى الكلى حيث اصبحت افتراضات الموازنة العامة المجازة غير عملية بعد ان تخطى التضخم معدل 30 % . واوضح الوزير انه تم تقدير معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى بحوالى 2 % بتوقعات زيادة الانتاج الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى نتيجة لبرامج النهضة الزراعية وقدر ان ينمو بنسبة 7.7 % ويساهم بحوالى 39.4 % فى الناتج المحلى الاجمالى . مشيرا الى ان القطاع الصناعى قدر له نموا سالبا بنسبة 4.5 % وانخفاض مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى من 20.3 % فى عام 2011م الى 15ز9 % نتيجة لانخفاض النفط بنسبة50 % . وتوقع الوزير فى القطاع الخدمى انخفاض نموه الى 1.3 % لانخفاض مساهمة الخدمات الحكومية وزيادة استثمارات القطاع الخاص فى السياحة والفنادق والخدمات التعليمية والصحية لينمو القطاع بنسبة 3.1 % على ان يساهم فى الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 44.7 % كما تم تقدير عرض النقود فى حدود 12 % وتوقعات بان يبلغ التضخم فى الموازنة الجديدة حوالى 25 % . وتم تقدير اجمالى الايرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة بحوالى 19253 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 19 % من الربط المجاز للعام 2012م وذلك برغم زيادة الايرادات الضريبية ب2.9 مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الايرادي البالغ 7.3 مليار جنيه وفقدان 0.75 مليار جنيه من عائد الخام المحلى نتيجة لاحداث هجليج .وقدرت الموازنة الايرادات الضريبية ب11195.4 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 20 % من الربط المجاز وذلك نتيجة لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 15 % الى 17 % ورفع سعر ضريبة ارباح الاعمال على قطاع البنوك من 15 % الى 30 % وتعدي طريقة حساب ضريبة الدمغة على تذاكر السفر العالمية وتعديل فئات ضريبة الدمغة على المعاملات المالية مع تحصيل نسة 3 % مقدم ضريبة ارباح الاعمال على وكالات الذهب . وفيما يتعلق بالايرادات الاخرى تم تقدير الايرادات بمبلغ 6142 مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها 535 من الربط المجاز وعزا الوزير ذلك الى عدم تضمين اى ايرادات خاصة برسوم عبور وخدمات البترول . اما المنح الاجنبية قدرت بمبلغ 1915.2 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 47 % من الربط المجاز نتيجة لتحريك سعر الصرف . وفى مجال المصروفات قدرت بمبلغ 25520 مليون جنيه يقارب من الاعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ 6366 مليون جنيه وزيادة بنود اخرى بمبلغ 3726 مليون جنيه ليصبح صافى النقصان فى الانفاق العام مبلغ 2640 مليون جنيه . وفى مجال تعويضات العاملين قدرت بمبلغ 11148.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % من الاعتماد المجاز وعزا الوزير ذلك لزيادة بند الاجور والمرتبات بنسبة 95 لمقابلة الزيادة فى المرتبات بواقع 100 جنيه شهريا ابتداءا من يوليو 2012م . اما شراء السلع والخدمات قدرت بمبلغ 2251ز2 مليون جنيه بمعدل زيادة 21 % . اما دعم السلع الاستراتيجية رصد له مبلغ 2030 مليون جنيه لدعم السلع الاستراتيجية بنسبة نقصان 225 من اعتماد موازنة 2012م ناتجة من الرفع التدريجى للدعم بتحريك اسعار بعض المواد البترولية مثل البنزين والجازولين ووقود الطائرات والغاز . وفى مجال تكلفة التمويل قدرت بمبلغ 2243.6 مليون جنيه بنسبة نقصان 27 % من الاعتماد المجاز فى الموازنة . فى وقت تم فيه تقدير الاشتراك فى المنظمات بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % . اما المنافع الاجتماعية قدرت بمبلغ 501.2 مليون جنيه بنسبة زيادة 57 % من الاعتماد المجاز وارجع الزيادة الى زيادة بند منظمات المجتمع المدنى بمبلغ 200 مليون جنيه لتعظيم دورها فى دعم الاسر الفقيرة بينما زيادة بند الادوية المنقذة للحياة بمبلغ 50.2 مليون جنيه. وفى مجال قيمة الرسوم الجمركية على الواردات والقيمة المضافة قدرت بمبلغ 566.5 مليون جنيه بنسبة زيادة 139 % من الاعتماد وارجع ذلك الى ارتفاع الدولار الجمركى الناتج عن تحريك سعر الصرف ورفع الضريبة على القيمة المضافة. وعن تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة قدرت بمبلغ 6670.6 مليون جنيه منها مبلغ 4196.5 مليون جنيه للتحويلات الجارية ومبلغ 2474.1 مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان 8 % من الاعتماد المجاز بالموازنة 2012م . وفى مجال التنمية القومية قدرت بمبلغ 2517 مليون جنيه منها 830 مليون جنيه بالعملة المحلية و1688 مليون جنيه بالاجنبية بنسبة نقصان 51% من الاعتماد المجاز . وتوقع الوزير ان تبلغ تقديرات اتفاقيات التمويل للموازنة المعدلة مبلغ 2238 مليون دولار منها 1929 مليون دولار اتفاقيات قروض وحوالى 309 مليون دولار اتفاقيات منح . كما توقع ان تبلغ تقديرات السحب من القروض والمنح حوالى 869 مليون دولار منها 434 مليون دولار سحب على القروض ومبلغ 435 مليون دولار سحب على المنح تعادل 3822 مليون جنيه منها 1907 مليون جنيه سحوبات على القروض وحوالى 1915 مليون جنيه سحب على المنح وقد انخفض السحب بنسبة 67 % لانخفاض السحب من دولة الصين . وتم تقدير السداد بالموازنة بحوالى 350.8 مليون دولار منها 304 مليون دولار سداد اصل القروض وحوالى 46 تكلفة تمويل تعادل 1543 مليون جنيه منها 1338 مليون جنيه سداد اصل القروض وحوالى 205 مليون جنيه سداد تكلفة تمويل الالتزامات الخارجية. اما تقدير اصدارات صكوك الاستثمار الحكومية للموازنة المعدلة حوالى 3967مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 132 % استنادا على سياسة الاعتماد على الذات بتوفير الموارد عبر ادوات الدين الداخلى من خلال توريق الاصول لتوفير موارد بالنقد الاجنبى والمحلى، كما قدر سداد مبلغ 1327 مليون جنيه . وتم تقدير اصدارات الضمانات للموازنة بمبلغ 3200 مليون جنيه بنسبة زيادة 28 % وقدر ان يتم سداد مبلغ 3045 مليون جنيه . فى وقت بلغت فيه الاستدانة من الجهاز المصرفى للموازنة المعدلة 2000 مليون جنيه وبلغت تقديرات سداد ديون الافراد والشركات 809 مليون جنيه.
