تحصلت (آخر لحظة) على تفاصيل مثيرة حول الخطة التي تم اعدادها من قبل لجان تحالف المعارضة وسميت ورقة الإعلان الدستوري ومشروع ميثاق الاجماع الوطني والاسم والهيكلة. وقالت مصادر خاصة ل (آخر لحظة) أن الخطة سيتم عرضها في اجتماع رؤساء أحزاب التحالف القادم. وهي تتضمن الإعلان الدستوري والانتقالي بعد إنهاء النظام الحاكم عبر الوسائل والآليات الديمقراطية المجربة وإقامة نظام ديمقراطي بديل ليبدأ بفترة انتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية وتمتد الفترة لمدة أقلها ثلاث سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ واستيعاب الدولة كل أجهزتها ومؤسساتها التي حولها الانقاذ لاجهزة تابعة له لتعود اجهزة ومؤسسات قومية تعمل على تصفية وإلغاء كل سياساته ومعالجة أوجه الخراب التي نتجت عنه. واقترحت خطة المعارضة قيام مجلس سيادة ومجلس وزراء وبرلمان وسلطة قضائية مستقلة تقوم بديلاً للسلطة القضائية الحالية وإقامة نظام حكم راشد واعتماد وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والنقابية تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام، كما أشارت للقوات المسلحة باعتبارها مؤسسة قومية حامية للوطن وسيادته. وأكدت وثيقة المعارضة أن مجلس الوزراء الانتقالي الذي يتولى حكم البلاد ستكون من مهامه معالجة الأوضاع الاقتصادية المنهارة ومحاربة الفقر والفساد وتكوين مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وضمان إن تكون المرأة منسقة وأحكام المواثيق والمعاهدات الدولية ووقف الحرب بدارفور وإطلاق كافة المعتقلين بسبب الحرب وتحقيق المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ومعالجة القضايا العالقة بين دولة الشمال مع تأسيس لأعلى درجات الأخوة بين شعبيهما بما يفتح الطريق مستقبلاً لإعادة وحدة الوطن على أسس العدل والمساواة واستقلال القضاء والمحاماة وحرية بنظيمات الأساتذة ومطلاب الجامعات واستقلال وحيدة مؤسسات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية. الإعلان الدستوري الانتقالي و أعدت لجان تحالف المعارضة عدة أوراق لتعرض في اجتماع رؤساء أحزاب التحالف، وهي ورقة عن الإعلان الدستوري ومشروع ميثاق الإجماع الوطني، والاسم والهيكلة.وتقول الديباجة الأولية لن ينقذ البلاد من حالة التردي والانهيار الشامل التي نعيشها في ظل إصرار المؤتمر الوطني على نظام الحزب الواحد، وسياساتها الاستبداد والفساد والظلم الاجتماعي والجهوي، سوى إصرار شعبنا بقواه السياسية والمدنية والمسلحة كافة وتصميمها القاطع على إنهاء النظام الحاكم عبر الوسائل والآليات الديمقراطية المجربة، وإقامة نظام ديمقراطي بديل يبدأ بفترة انتقالية تحكم البلاد خلالها حكومة قومية انتقالية ومؤسسات توافقية ديمقراطية يضبطها هذا الإعلان الدستوري. و تمتد الفترة الانتقالية لمدة أقلها ثلاثة سنوات يتم خلالها تفكيك نظام الانقاذ تماماً واستعادة الدولة كل أجهزتها ومؤسساتها التي حولها الانقاذ لأجهزة تابعة له بل وجزءاً عضوياً منه، لتعود أجهزة ومؤسسات قومية تابعة للوطن وفي خدمته مع تصفية وإلغاء كل سياساته، ومعالجة أوجه الخراب التي نتجت عنه. وقالت الخطة .. جمهورية السودان دولة ديمقراطية تحكم خلال الفترة الانتقالية بمؤسسات حكم قائمة على الفصل بين السلطات، ويتم التوافق عليها سياسياً ريثما يقوم نظام الحكم الثابت والدائم هي:- مجلس سيادة يمثل السيادة الوطنية ويكون رأساً للدولة مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد. برلمان يمثل السلطة التشريعية ويمارس حق الرقابة على الحكومة سلطة قضائية مستقلة تماماً تقوم بديلاً للسلطة القضائية في إدارة أقاليمهم والمشاركة في حكم البلاد وأقسام الثروة بنسبة السكان اقتساماً عادلاً. وثيقة خاصة بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية، تتمضن أحكام ومباديء حقوق الإنسان الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية التي صادق عليها السودان، على أن تعلو وتسود أحكام تلك المواثيق والعهود على أحكام القوانين والتشريعات التي تتعارض معها. فيها. كما دعت لإلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2009م وتصفية جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة المؤسس بموبجه، ويتخذ مجلس الوزراء كل الاجراءات السريعة واللازمة لبناء جهاز أمن بديل يقوم على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن. وأفردت خطة المعارضة مساحة للمباديء والمعايير المعنية بحقوق الإنسان، ويكل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على حقوق والمواطن واحترام المعتقدات الدينية والتقاليد والاعراف. تعرف الدولة وتحترم تعدد الديانات وكريم المعتقدات، وتلتزم الدولة بصيانة كرامة المرأة السودانية وتؤكد على دورها الإيجابي، وتؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية، وتضم كل المباديء المنصوص عليها اعلاه بعد تفصيلها في وثيقة واحدة تسمى وثيقة حقوق الإنسان. وقدمت شرحاً مفصلاً لما أسمته المشروع الوطني المجمع عليه وذلك وفق المباديء التالية: اتخاذ النضال في السياسي الجماهيري السلمي وسيلة لتحقيق الانتقال من الوضع السياسي الراهن في البلاد إلى وضع جيد عبر فترة انتقالية يحكمها إعلان دستوري ويعتبر جزءاً من هذا الميثاق. و تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات، حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية مع مراعاة تمثيل النساء والمجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات المستقلة، وخلال الفترة الانتقالية المحددة تعقد الحكومة القومية المؤتمر الدستوري الذي يقر الدستور الدائم، والالتزام الدولة السودانية دولة ديمقراطية تتأسس على المساواة بين المواطنين، ويتضمن الدستور وثيقة حقوق الإنسان تتأسس على المباديء والقيم الواردة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية التي صادق عليها السودان، تلتزم الحكومة القومية الانتقالية، وكل مؤسسات الفترة الانتقالية، إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والتي تتعارض مع المواثيق والعهود الدولية، الالتزام بنص وروح الفاعلين الدستوري لتحقيق إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، التقيد قانوناً وممارسة بالتعددية الفكرية والسياسية، كفالة حرية الأديان والعبادة بعدم استغلال الدين في الصراع السياسي أو الحزبي، إعلان وقف إطلاق النار في كافة جبهات القتال واطلاق سراح المحكومين سياسياً، إعادة توطين النازحين وإعادة النظر في الحكم الاتحادي الراهن بما يحقق تقصير الظل الإداري، الالتزام بتطبيق مبدأ قومية وحيدة مؤسسات الخدمة العامة والقوات النظامية واستقلال القضاء واستقلال الجامعات وحرية البحث العلمي واستقلال البنك المركزي وذلك بإلغاء كل التعينيات التي تمت على أساس سياسي وإعادة بناء جهاز الدولة ومحاكمة كل منتهكي حقوق الإنسان والفاسدين ومبددي المال العام وتصفية أي أرث يحبط من كرامة المرأة السودانية وتنظيم مؤتمرات قومية تخصصية تضم القوى الساسية والمجتمع المدني والخبراء والمتخصصين حول الدستور الدائم ونظام إدارة الحكم والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والبيئة.. الخ وعقد المؤتمر القومي الدستور للاتفاق حول مباديء الدستور الدائم على أن تتعاهد وتلتزم القوى الموقعة على الميثاق بدستور مدني ديمقراطي. إجراء إصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعي، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الاتفاق السياسي والامني، اعتماد نصوص قانونية وآلية دستورية لتوزيع الدخل القومي، انشاء مجلس قومي للتربية والتعليم يعمل على ترقية التعليم وتنقية محتواه من التزييف الأيدلوجي، سن قانون انتخابات ديمقراطي متفق عليه بمشاركة كل القوى السياسية، انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومستقلة، تخدم مصالح الشعب السوداني الاقتصادية والسياسية، الاستجابة لمطالبة أهل دارفور المشروعة والتمسك بآلية التفاوض السلمي لحل قضية أبيي، المشورة الشعبية لسكان جنوب كردفان والنيل الأزرق. بعد التداول وتناول العديد من المقترحات ترى اللجنة الإيقاء على اسم قوى الاجماع الوطني حفاظاً على إرث الاسم النضالي وتجربته في الفترة الماضية سيما وأن (الاجماع الوطني) مازال هدف استراتيجي لمعرفة الاسم إعلامياً ودولياً ورسوخه في ذاكرة الشعب. هيئة رئاسة التحالف وتتكون من رؤساء الأحزاب والمنظمات ومن ترى إضافته من الشخصيات الوطنية وهي الهيئة العليا في التحالف ويقع على عاتقها وضع السياسات العامة والتخطيط لعمل الهيئة العامة على أن تجمع هيئة رئاسة التحالف كل ثلاثة شهور على الأقل. تتكون الهيئة العامة لقوى الاجماع من ممثلى القوى السياسية والتنظيمات المدنية الأخرى والشخصيات الوطنية ويرأس الهيئة العامة الاستاذ فاروق أبو عيسى ولدى الهيئة العامة سكرتارية تنظم مع رئيس الهيئة الدعوة للاجتماعات والقيام بالمهام الكتابية والاتصال بالأقاليم مهام السكرتارية التنفيذية.
