الخرطوم 1 نوفمبر 2012 – أكد نائب الرئيس السوداني رفض الخرطوم الاعتراف بمقترح الاتحاد الافريقي الخاص بقضية أبيي ورفضه لمهلة الستة اسابيع المقررة من الاتحاد الافريقي إلا انه أكد استعداد بلاده للتفاوض مع جنوب السودان بغية الوصول إلى حل يرضي كل الاطراف. إمراة من أبيي وعقد المؤتمر الوطني الحاكم اجتماعا امس الاربعاء لمناقشة قرار مجلس الامن والسلم الافريقي المنعقد في 24 اكتوبر الذي دعا الطرفين للوصول لحل خلال ستة اسابيع وفي حالة تعذرهم فإن الاتحاد الافريقي سوف يحيل الامر لمجلس الامن طالبا منه تأييد المقترح الافريقي والقاضي بإجراء استفتاء في ابيي في اكتوبر من العام 2013 دون مشتركة الرحل من المسيرية. وشدد الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية ورئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطنى في تصريحات ادلي بها عقب اجتماع طارئ بدار الحزب على ان السودان لن يلتزم بمقترح الوساطة حتى بعد انقضاء مهلة الست اسابيع المحددة في قرار مجلس الامن والسلم الافريقي الاخير. وقال : "اذا لم نتوصل لاتفاق سوف لن نلتزم بذلك المقترح اصلا."، مجددا التأكيد على التزام السودان بكل الاتفاقات الموقعة مع دولة الجنوب . وكان وزير الخارجية السوداني على كرتي قد اعلن في مؤتمر صحفي اول أمس عن رفض حكومته لقرار الاتحاد الافريقي وتحدث عن ضغوط امريكية على اعضاء المجلس الافريقي للسلم والأمن لتبني قرار في الاجتماع يحيل المقترح الافريقي مباشرة لمجلس الامن الدولي. وقال انها تمت بعد تحركات واتصالات قام بها ابناء ابيي النافذين في حكومة جنوب السودان في اشارة منه إلى جولة دولية وإقليمية قام بها لوكا بيونغ الرئيس المشترك للجنة التسيير الخاصة بالمنطقة . وكان السودان قد اعلن في سبتمبر الماضي تمسكه بمقترح اسبق قدمته الوساطة في شهر نوفمبر 2010 يفضي إلى تقسيم ابيي بين السودان وجنوب السوداني على ان يلحق الجزء الشمالي منها بولاية جنوب كردفان ويضم الجزء الأخر إلى جنوب السودان. ويهدد هذا القرار التزام الدوليتين بتنفيذ اتفاق التعاون الموقع عليه في 27 سبتمبر الماضي والمتضمن استئناف تصدير النفط الجنوبي عبر السودان وإقامة منطقة منزوعة من السلاح ومنع الحركات المسلحة من العمل من حدود البلدين وفتح التجارة الحدودية. وأعلن في الخرطوم عن مثول وزير الدفاع امام البرلمان يوم الاثنين القادم في حين ان وزير الخارجية كان قد أعلن سفره في ذات اليوم لجوبا على رأس وفد سوداني لجوبا للمشاركة في اجتماعات اللجان الامنية المشتركة لوضع التفاصيل الخاصة باتفاقية المنطقة المنزوعة من السلاح.
