الخرطوم في 1 فبراير 2011 — برأت محكمة جنايات الخرطوم شمال الكاتب الصحفي عبد القادر باكاش من تهم تتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام ومعارضة السلطة العامة. وقال القاضي مدثر الرشيد فى حيثيات القرار استنادا على بينات اقوال المتحرى والشاكي (مفوض جهاز الامن والمخابرات) ان صحيفة برؤت (بشرق السودان) نشرت مقالاً بعنوان (الجديد شنو؟) وانحصرت عبارات المتهم ( صاحب المقال) فى نقد وتحليل محور استفتاء جنوب السودان قائلا ان الظلم الذي لحق بالجنوب سيؤدى الى انفصاله عن الشمال ولتفاديه لابد للحكماء والسياسين احداث تغيير حتى لا يطال جبال النوبة ودارفور وشرق السودان. ورأت المحكمة ان ماجاء في المقال لايتضمن اثارة العنف ضد الدولة كما ان المادة المنشورة لاتمس أمن الدولة اوتحرض المواطنين للعنف وانها عبارات تنطوى على كل السياسات التى مرت على حكومات السودان وان ما ورد فى المقال لم يكن سوى تحليل ونشر فى اطار العمل الصحفي . واتهمت نيابة امن الدولة الصحفيين بنشر مقالاً بهدف تقويض النظام الدستورى ويدعوة للفتنة الطائفية ويحرض على مواجهة السلطة بالعنف وينتقص من هيبة الدولة وطالب بمعاقبته تحت المواد 12-50-66- 69 من قانون الجنائى المتعلقة لتقويض النظام واثارة الحرب ضد الدولة والاخلال بالامن بجانب المواد 24 – 26 – 35 من قانون الصحافة والمطبوعات. وأبدى عرمان استغرابه من إحالة عبد القادر باكاش الصحفي من شرق السودان للمحاكمة بسبب نشره مقالا يحذر فيه من استمرار تهميش الشرق منها لتكرار ازمتى الجنوب ودارفور بما يؤدى فى النهاية الى المناداة بفصل الشرق.في الوقت الذي تسمح فيه بقيام حزب سياسي يدعو جهرا لفصل الجنوب وقال ان في ذلك تكريس لسياسة الكيل بمكيالين. واضاف عرمان ان السلطات سمحت للطيب مصطفى بإقامة جريدة تستثمر فى الكراهية والفتن والاحقاد والخوض فى اعراض الناس بالباطل وتشوية سمعتهم بأكاذيب رخيصة والتشهير بهم ومحاكمتهم بديلاً عن أجهزة العدل والتحريض المستمر والاساءه للكل بدءاً من النائب الاول الى قبائل بكاملها بينما يحاكم المواطن باكاش صاحب المقال الوحيد والذى لايمتلك لا منبر ولا جريدة يتهم بتهم تعتصر الضمير الحي".
