اثار قرار وزارة المالية الصادر امس بتحرير سلعة السكر موجة غضب فى البرلمان السودانى لعدم عرض القرار على الهيئة التشريعية وبدأ نواب فى المجلس تحركات فعلية لجمع توقيعات تمهيدا لرفع مسألة مستعجلة لوزارة المالية واستدعاء الوزير لمساءلته بما ينذر بازمة وشيكة بين المالية والبرلمان. وكان البرلمان أقر فى وقت سابق عدم زيادة سلع الاكتفاء الذاتي على رأسها السكر والقمح والحبوب الزيتية واكد القيادي البرلماني بابكر محمد توم أن قرار المالية حول تحرير السكر وضع البرلمان امام الامر الواقع مبديا استغرابه من تعجل المالية في اتخاذ القرارات الخاصة بسلعة السكر. وابدى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية عمر علي عمر في تصريحات امس دهشته من القرار منوها الى ان اللجنة تعتزم دراسة قرار المالية للتعرف على اسباب اصدار القرار في التوقيت الحالى تحديدا. ونوه الى ان البرلمان وافق فى وقت سابق على الرفع التدريجى للدعم عن المحروقات لكنه رفض قطعيا اى زيادات على سلع الاساسية وعلى راسها السكر. واشار عمر الى ان البرلمان اجاز امس الاول الخطة الخمسية التى تضمنت عدم التهاون فى سلع القمح والسكر والحبوب الزيتية . ولفت قال النائب بابكر محمد توم الى ان وزارة المالية كان يمكنها ارجاء اي قرار متعلق بزيادة ايرادات او فرض ضرائب لتقديمها ضمن بنود مقترحات الموزانة امام البرلمان بعد اسبوعين واخضاعها للنقاش ومن ثم اجازتها او رفضها او البحث عن بدائل . واضاف ان وزارة المالية مطالبة بتوضيح الجهة التى ستذهب اليها الزيادة وهل سيكون معها تعديل للموزانة . وقال النائب البرلماني مهدي اكرد ان النواب راعوا فى جمع توقيعات لمسألة مستعجلة لوزارة المالية لقطع الطريق امام اي توجه لفرض زيادات وشدد "اي قرار دون البرلمان غير قانوني وباطل " وأكد ان المواطن لايستطيع تحمل اي اعباء اضافية في الميزانيات وشدد "اي مقترحات لزيادة المحروقات او السلع الاربعة المدعومة خط احمر وسيجد المقاومة الشرسة من البرلمان ". وفى يونيو الماضى واجه نواب فى البرلمان السوداني قرار تطبيق زيادة أسعار المحروقات بعاصفة من الغضب والرفض، وقالوا إن الخطوة تنتقص دور الهيئة التشريعية وكرامتها، وطالبوا وقتها بسحب الثقة من وزير المالية علي محمود لتجاوزه البرلمان الذي نجح في إسقاط مقترح الجهاز التنفيذي زيادة سعر البنزين «5» جنيهات و«2.5» للجازولين وعدلهما ل «4» جنيهات و«1.5» جنيه على التوالي.
