الخرطوم 25 نوفمبر 2012 — طالبت مجموعة تطلق على نفسها المؤتمر الوطني (منبر الإصلاح) بإتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون مع الموقوفين على ذمة المحاولة الانقلابية وحذرت من ان المساس بهم سيكون مكلفا في الوقت الذي قلل فيه وشن بيان بتوقيع عبد الغني أحمد إدريس هجوماً عنيفاً على نتائج المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية، مشيدا بالجهود التي يقودها الأمين العام الجديد الزبير أحمد الحسن لما اسماه ب(وأد الفتنة) ودعا البيان عضوية الحزب وجماهيره خاصة الشباب ودعاة الاصلاح منهم للتمسك بالصبر وضبط النفس أولاً والتحلي باليقظة والانتباه. وأشار البيان الى ان التربص والوقيعة بالشرفاء من عناصر الجيش وأصحاب الرأي يعتبر جناية وطنية كبرى وطالب بوقف ما اسماه الحملة الإعلامية المسعورة والتي يسمم بها البعض الأجواء لما تحمله من كذب فاضح وتضليل مغرض. وشدد البيان على ان الدعاية السوداء تعتبر اساءة وتشهير وتجريح يصيب الحاكمين أولاً قبل أن تنال من أشخاص الرجال الموقوفين حالياً، ومن ذلك وصف الأشياء بأسمائها فلو ثبت الادعاء بأدلة واضحة ملموسة للاتهام فهذا يسمى في كل القواميس السياسية والقانونية "محاولة تغيير للسلطة" أو "انقلاب" وليس "مخطط تخريبي" ولا "اغتيالات". .وفي أول رد فعل على البيان نفى المتحدث باسم المؤتمر الوطني بدرالدين أحمد ابراهيم علم حزبه بمطالب دفع بها تنظيم جديد باسم (منبر الاصلاح). وقال في تصريح صحفى الجمعة إن كان هناك تيار يدعو للإصلاح داخل المؤتمر الوطني، فعليه التوجه للمكتب القيادي للحزب وأماناته المختلفة لمناقشة تلك المطالب عبر المؤسسات وليس عبر وسائل الإعلام ونشرها للرأي العام. وحدد ابراهيم فى تصريح لاحق امس السبت خيارين امام تيار الاصلاح اولهما عرض مطالبه داخل منابر الحزب او إعلان انسلاخهم عن الحزب رسمياً، رافضاً في ذات الوقت ربط حالة التذمر والغبن لبعض قيادته بالمحاولة التخريبية. وقال:"يجب ان يكون اعضاء الحزب مثل أصابع اليد الواحدة". وأردف :"ليس بضرورة ان يتساو الناس في المناصب او المواقع التى يشغلونها، ولكن الاهم ان يعملوا جميعا فى تناغم كلا حسب موقعه".
