رفع البرلمان السودانى امس جلسته التي كان مقررا فيها اجازة مشروع الموازنة والقوانين المصاحبة لها في مرحلة العرض الثاني.بسبب غياب عدد الوزراء واحتدام الخلاف حول مشروع قانون الضريبة القومية على السيارات الذي اودعته وزارة المالية أمس الأول وانتقد رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر اقتصار الجلسة على ثلاثة وزراء هم : المالية والعدل وشؤون مجلس الوزراء وغياب بقية الوزراء المعنيين بالدفاع عن مشروع الموازنة المجازة من مجلس الوزراء. ووجه الطاهر وزير مجلس الوزراء احمد سعد عمر وسط هتاف النواب، بإبلاغ كل الوزراء للحضور والمشاركة في جلسة يوم الاحد القادم مشدداً على أن الغياب من تلك الجلسة سيكون بإذن شخصي منه فقط. واستبعد النائب عبد الله بابكر في تصريحات صحفية رفع الجلسة بسبب غياب الوزراء باعتباره بات امراً معتاداً، وعزا رفعها بسبب رفض قطاعات واسعة من النواب لمشروع قانون الضريبة القومية الذي اودعته وزارة المالية وسعيهم لرفضه بسبب مخالفته للدستور. وفي ذات السياق كشف رئيس لجنة الامن والدفاع والعلاقات الخارجية محمد الحسن الامين عن مخالفة القانون الجديد للدستور، مؤكداً رفضهم له بصيغته الحالية باعتباره موقف اخلاقي نابع من قسمهم الذي ادوه بالمحافظة على الدستور واحترامه والدفاع عنه. وكشف عن تحفظهم على تفويض مجلس الوزراء لحق تعديل قيمة الرسوم المبينة في الجدول وتجاوز فرض الضرائب والرسوم للمشتريات بفرضها على المقتنيات والأصول التي تعتبر السيارات من ضمنها. و شدد وزير المالية على محمود في تصريحات صحفية عقب انتهاء الجلسة على دستورية وقانونية القانون وقال انه ذهب للنائب العام وكان من المقرر تقديمه من وزير العدل، مشيراً الى أن ما فرضته وزارته في ذلك القانون لا يعتبر ضريبة وانما رسم من اجل المحافظة على البيئة. ونفى تأثيرها على اسعار المواصلات باعتبار أن قيمتها الحسابية اقل من واحد جنيه في اليوم للسيارات التي تتجاوز سعة ماكيناتها ال2500 سي سي وفرضت عليها مبلغ 250 جنيهاً في العام.
