الخرطوم 19 ديسمبر 2012 – جدد ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال الاعلان عن استعدادهم لوقف العدائيات مع الحكومة السودانية في اتفاق يتضمن السماح بمرور المساعدات الانسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في النيل الازرق وجنوب كردفان. ياسر عرمان الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال وأوضح عرمان في تصريح صحفي وزعه اليوم إن الحركة الشعبية تولي أهمية خاصة لوصول المساعدات الانسانية للمدنيين المتضررين من النزاع، وقال "المساعدات الانسانية وحماية المدنيين تشكل اولوياتنا الاولى والثانية والثالثة " وأضاف "وقد اكدنا مباشرة (لرئيس الوساطة الافريقية تابو) امبيكي اننا على استعداد لوقف العدائيات فوراً وفق اتفاق يسمح بمرور المساعدات الانسانية لنحو ما يقرب الى مليون من المحتاجين من بنات وأبناء النيل الازرق وجنوب كردفان " . وشدد الامين العام للحركة الشعبية على ان مثل هذا الاتفاق سوف يسمح ايضا بخلق مناخ صحي لمعالجة قضايا اخري والمساعدة في اقامة منطقة عازلة بين السودان وجنوب السودان "نسبة لسيطرة قوات الحركة الشعبية على 40 في المائة من الحدود الدولية بين البلدين"، على حد قوله. وأفاد عرمان ان وفد الحركة المكون من رئيسها مالك عقار نائبه عبدالعزيز الحلو وشخصه بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون الانسانية في الحركة الشعبية فيلب نيرون ، دكتور احمد عبد الرحمن سعيد ، هاشم اورطة وبكري عبد الباسط قد عقد سلسلة من الاجتماعات في اديس ابابا لشرح موقف الحركة مع الوسيط الافريقي تابو امبيكي ورئيس الوزراء الاثيوبي هيلا مريام ديسيلين والمبعوث الامريكي الخاص للسودان وجنوب السودان بريتسون ليمان ، ومبعوثة الاتحاد الاوربي روزا ليندا مارسدن وسفراء الدول الاعضاء في مجلس السلم والأمن الافريقي. وكان امبيكي قد اشار في تقرير رفعه لمجلس الامن والسلم الافريقي في 14 ديسمبر إلى اهمية حسم النزاع في النيل الازرق وجنوب كردفان باعتباره مفتاحا لحسم ازمة الثقة بين الخرطوم وجوبا وتطبيق اتفاق الترتيبات الامنية وبقية الاتفاقات التي وقع عليها البلدان في 27 سبتمبر الماضي . وترفض الحكومة السودانية السماح للمنظمات الانسانية بدخول المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتقول ان مقاتلي الحركة سوف يستفيدون من المساعدات التي تقدم للمدنيين . وتقدمت الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بمبادرة مشتركة ترمي إلى تقديم الضمانات الكفيلة بمراعاة التحفظات السودانية واحترام سيادتها على التراب السوداني وتكفل في ذات الوقت وصول العون الانساني للمدنيين هناك . وبعد التوقيع على اتفاقات مع الجانبين فشلت الالية الثلاثية في ايصال المساعدات نسبة لاختلاف الطرفين حول كيفية عمل المنظمات الانسانية والمراقبين الاقليمين وإصرار الحكومة السودانية على اشرافها الكامل على العملية الانسانية. وكانت الحركة قد دعت المجتمع لتجاوز الخرطوم وإرسال المساعدات الانسانية عن طريق دول الجوار من اثيوبيا وجنوب السودان .
