اعتبر المؤتمر الوطنى اعلان رئيس دولة الجنوب سلفا كير وتعهده المكتوب للوساطة الافريقية بشأن فك الارتباط مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال خطوة سياسية يتوقع انفاذها على ارض الواقع فى غضون الايام المقبلة عقب فراغ اللجنة السياسية التى باشرت اعمالها من تكوين آليات التنفيذ والمراقبة. والمح المتحدث باسم الوطنى بدر الدين احمد ابراهيم عقب اجتماع القطاع السياسى ردا على احتمال تراجع من حكومة الجنوب بشان فك الارتباط مع قطاع الشمال انه وبعد فراغ اللجنة السياسية التى تتداول هذه الايام حول آليات انفاذ اتفاق التعاون وتكوين للجنة المراقبة يمكن للحكومة ان تقدم الشكاوى فى حال لم تف جوبا بتعهداتها. وتلتئم غداً فى اديس ابابا اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان ووصل الوفد السوداني بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين امس، إلى مقر المفاوضات. وقال سفير السودان في أثيوبيا، عبدالرحمن سر الختم، إن الجولة ستبدأ الاثنين ببحث الملفات السياسية والأمنية التي أرجئ التفاوض بشأنها بجانب مناقشة التطورات الأمنية على جانبي الحدود. وبالمقابل دعا زعيم حزب الأمة القومي المعارض؛ الصادق المهدي، حكومتي البلدين لعدم ربط الموضوعات التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت في القمة السابقة التي التأمت في أثيوبيا بالمسائل التى لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن. وقال المهدي في تصريحات للشروق، إن ملف الترتيبات الأمنية لن يجد طريقه للتطبيق ما لم يتضمن اتفاقاً سياسياً بشأن الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال إكمال برتوكول المنطقتين المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل بحيث يصبح الاتفاق السياسي جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الترتيبات الأمنية بين البلدين. وترفض الخرطوم السماح بتصدير بترول جنوب السودان قبل قبل قيام جوبا بانهاء علاقتها كما تقول بالحركات المتمردة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.
