توعد وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة شاغلي المناصب الدستورية بالمركز والولايات بتحريك إجراءات جنائية وفتح بلاغات فى مواجهتهم حال امتناع أي دستوري عن تقديم اقرار الذمة الخاص به ودون تقديم أعذار مقبولة لمخالفته للقانون . محمد بشارة دوسة ووجه دوسة نيابة الثراء الحرام والمشبوه بمتابعة واستدعاء أي دستوري لتقديم أقرار الذمة الخاص به وتحريك اجراءات قانونية فى مواجهته حال لم يستجيب ولم يقدم أعذارا مقبولة والتحقيق معه وأحالته للمحاكمة ، فى وقت أعلن دوسه عن تنازله عن رئاسة اللجنة خلال اجتماع اللجنة القادم لتقديم اقرار الذمة الخاص به أمام رئيس الجهاز القضائي الذي سيرأس الاجتماع القادم. وشدد دوسة فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه بلجنة أقرارات الذمة بمقر أدارة الثراء الحرام والمشبوه أمس على تفعيل مبدأ من أين لك ، مشيرا الى أن اللجنة لها سلطة كاملة فى مساءلة أي شخص حال قيام بينة مبدئية على وجود ثراء حرام للتثبت من مصدر الاموال التى يمتلكها. وأقر دوسة بوجود جهات لم يسمها لم تقدم إقراراتها السنوية خلال العام 2011م ، مؤكدا أن أدارة الثراء الحرام لن تكتفي بالإقرارات التى سيقدمها الدستوريين بل ستتثبت من صحة الاقرارات من خلال مطالبتها لهم بمستندات تعضد اقرارات الذمة ومن ثم تقديم تقرير للجنة بالامر، وأشار دوسة الى أن عدد أقرارات الذمة للدستوريين بلغت أكثر من (9) الف أقرار ذمة. وكشف عن اتجاههم لإنشاء موقع الكتروني لاستقبال شكاوي المواطنين حول مظان الثراء الحرام للأشخاص لكنه شدد على ضرورة أن يدفع الشاكي ببينة مبدئية ومعلومات أساسية للتحقق من صحة المعلومات، مشيرا الى ربطهم لتسوية معاشات الدستوريين وحقوقهم بتقديم أقرارات الذمة . وأكد وزير العدل دعمهم لنيابة الثراء الحرام باعتبارها أحد اليات اللجنة بعدد من المستشارين القانونيين لمساعدتها فى التحقيق فى قضايا أقرار الذمة، وأضاف " نريد تصويب القضية الى مراميها القانونية ومعالجة الظاهرة حتى يتم القضاء عليها"، مشددا على أن القوانين والتشريعات كافية للقضاء على الظاهرة. وقال:"نؤكد أن الملف سنأخذه بقوة وسنتفحص ونتمعن فى أي مظان فساد أو ثراء مشبوه ولن نتهم الناس جزافا".
