وعدت الحكومة بعدم عزل اى منظمة ومؤسسة للمجتمع المدنى اذا التزمت ب "الاستقلالية" وناشدت المنظمات الى الانخراط معها فى تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان الصادرة فى يناير من العام الماضى بجنيف، وقالت انها غير قادرة على تنفيذ توصيات الاممالمتحدة لوحدها. وقال وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر ان توجهات الحكومة على ان يتم النظر الى كل المنظمات على قدم المساواة واضاف "باسم الحكومة اقول انه لا عزل لأي منظمة اذا التزمت بالشفافية والاستقلالية والقوانين الوطنية". واعلن وكيل وزارة العدل عصام الدين عبدالقادر فى ورشة عن التنسيق بين منظمات المجتمع المدنى ووزارة العدل برعاية من برنامج الاممالمتحدة الانمائى والذى عقد بدار اتحاد المصارف صباح أمس التزام السودان بكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة وكذلك بالتوصيات الصادرة من المجلس الدورى لحقوق الانسان فى جنيف. وحظرت السلطات السودانية مؤخرا عددا من منظمات المجتمع المدني منها مركز الخاتم عدلان ومركز الدراسات السودانية واتهمتها بتلقي اعانات اجنبية وتنفيذ مخططات ترمي للاطاحة بالنظام بالتنسيق مع القوى المعارضة في البلاد. إلا ان ممثل برنامج الاممالمتحدة الانمائى ايفرست دعا فى حديثه فى الورشة الى الاسراع فى تنفيذ توصيات الاممالمتحدة للسودان محذرا ان الزمن يمر سريعا وان مدة تنفيذ التوصيات هى فقط اربع سنوات وأعرب عن امله فى تنفيذ كل التوصيات الصادرة من الاممالمتحدة ودعا الى احكام التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى لخلق خطة وقال ان برنامج الاممالمتحدة الانمائى بالسودان لن تكون جهة مانحة فقط. وكانت الاممالمتحدة قد اصدرت فى يناير عدة توصيات الى الحكومة السودانية فى اجتماعات مجلس حقوق الانسان الدولى فى جنيف على يتم تنفيذها على مدار اربع سنوات منها توصيات بإصلاح القوانين الوطنية. ودعا الوكيل منظمات المجتمع الوطنى الى الانخراط مع الحكومة والتفاعل الجاد لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان الاخيرة للسودان ورأى ان اجهزة الدولة غير قادرة على تنفيذ توصيات الاممالمتحدة مشيرا الى ان الحكومة اتفقت مع الخبير المستقل لحقوق الانسان للسودان على ان يكون منظمات المجتمع المدنى هى البداية والنهاية للدعم الفنى الذى يقدم الى السودان . ونفى الوزير اى مزايدة فى قضايا حقوق الانسان بالبلاد وقال انه لا مزايدة فى حقوق الانسان "ان حقوق الانسان لامزايدة في امرها وانها من مرجعيات وثوابت ديننا"
