أكد السودان يوم الأربعاء، اهتمامه بتطوير حقوق الإنسان وتعاونه اللامحدود مع آليات الأممالمتحدة المختصة، لا سيما مجلس حقوق الإنسان مع التزامه بتنفيذ المواثيق والمعاهدات التي صادق عليها، واعتبر المواثيق من الثوابت الدينية وتنفيذها لا يقبل المزايدة والإجراءات الوقتية. وقال وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبدالقادر الزين، خلال مخاطبته ورشة العمل حول حقوق الإنسان، إن وزارته تنطلق من الثوابت الدينية وهي التزام بكرامة الإنسان والاعتراف بحقوقه . ووصف دور منظمات المجتمع المدني في ترقية حقوق الإنسان بالأساسي والجوهري. وشدد على ضرورة المشاركة والارتباط بين الحكومة والمنظمات طالما التزمت الأخيرة بمبادئ الاستقلالية والشفافية والقوانين. وأكد الوكيل حسب "سونا"، أن أجهزة الدولة وحدها ليست قادرة على النهوض بحقوق الإنسان بالمستوى المطلوب إذا لم ترتبط بمنظمات المجتمع المدني . إحكام التنسيق " رحمة صالح تقول أن تنفيذ التوصيات على أرض الواقع يحتاج إلى جهد وعمل متواصل عبر إحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني " من ناحيتها قالت مدير إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية، السفيرة رحمة صالح العبيد، إن السودان أعلن قبوله ب 121 توصية من توصيات التقرير الدوري الشامل الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في العام 2011 من أصل 160 توصية، مشيرة لوجود 21 توصية مشتركة بين السودان ودولة الجنوب . وأضافت أن تنفيذ التوصيات على أرض الواقع يحتاج إلى جهد وعمل متواصل عبر إحكام التنسيق بين مؤسسات الدولة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني . وأمن ممثل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي على ضرورة مشاركة جميع الجهات في إنفاذ التوصيات، مشيرا إلى أن برنامج الأممالمتحدة سيكون جزءاً من خطة التنفيذ ومساندة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في إنزال التوصيات على أرض الواقع .