ابدت الحكومة السودانية املا فى ممارسة المجتمع الدولي الضغوط اللازمة على دولة الجنوب لالزامها باتفاقية التعاون المشترك الموقعة في 27 سبتمبر 2012م، مؤكداً التزامها بإنفاذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين بما في ذلك اتفاقية الترتيبات الأمنية. خالد الصوارمي وأشار بيان ممهور بتوقيع المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد صدر ليلة الثلاثاء إلى أن حكومة السودان تؤكد التزامها التام بإنفاذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان . واكد البيان أن التزام السودان يشتمل على إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح وآليات المراقبة والتحقق بعدد من المناطق وفقاً للتوقيتات التي تقدم بها قائد قوات اليونسفا والتي وافق عليها الطرفان مسبقاً. وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح SDBZ. وإنشاء آلية للمراقبة والتحقق على الحدود وقوامها سبعون مراقباً من كل طرف، بالإضافة إلى سبعين مراقباً دولياً. وذكر البيان "في سبتمبر الماضي أن حكومة السودان قامت بإرسال المراقبين السودانيين إلى مدينة أصوصا الأثيوبية بحكم أنه قد تم الاتفاق على كونها رئاسة مؤقتة للبعثة. وظلوا هنالك حتى اليوم. واكد أن اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة في الفترة من 13 -19 يناير قد شهد تقدم قائد قوات اليونسفا بطلب لنقل رئاسة بعثة المراقبة من مدينة ثارجاث في جنوب السودان، إما إلى أبيي أو كادقلي في السودان. وقال البيان "الطرفان وافقا على نقل رئاسة البعثة إلى كادقلي على أن يبدأ العمل منها بعد 45 يوماً إبتداءً من يوم 19 يناير 2013م. وبالفعل تم إجراء استطلاع مشترك برئاسة قائد قوات اليونسفا للموقع المحدد في كادقلي وتم تسليم البعثة موقع المعسكر بكادقلي". وأشار البيان إلى عدم الممانعة في إعادة النظر في موقع رئاسة البعثة إذا دعا الأمر حيث أن المهم إنما هو إنشاء المنطقة الآمنة المنزوعة السلاح SDBZ وبما في ذلك نزع السلاح من كامل منطقة 14 ميل وتفعيل بعثة مراقبة الحدود وفقاً لاتفاق 27 سبتمبر 2012م وهو الأمر الذي ظلت ترفضه دولة جنوب السودان . (ST)
