بيان وفد حكومة السودان للمفاوضات مع حكومة ج السودان جمهورية السودان بيان صحفي عقدت حكومتا السودان وجنوب السودان إجتماعا في أديس أبابا، أثيوبيا ، في 14- 19 يناير 2013 ، بدعوة من رئيس هيئة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، الرئيس ثابو مبيكي، لمناقشة تنفيذ إتفاقيات التعاون التي ووقعت في 27 سبتمبر 2012 ونتائج القمة الرئاسية للبلدين والتي عقدت في أديس أبابا يومي 4- 5 يناير 2013 . جرت الإجتماعات على ثلاثة محاور : تنفيذ الترتيبات المؤقتة المتعلقة بمنطقة أبيي، وتنفيذ الترتيبات الأمنية حول المنطقة الحدودية الامنة منزوعة السلاح SDBZ ، وإعداد مصفوفة شاملة،بجداول زمنية ملائمة لجميع الإتفاقيات الموقعة في أديس أبابا في 27 سبتمبر 2012 . (1) وفيما يتعلق بقضية أبيي تم الإتفاق على الترتيبات المتعلقة بتكوين إدارية منطقة لأبيي والتي سيرأسها ممثل جمهورية جنوب السودان ونائب من جمهورية السودان، إضافة إلى خمس رؤساء إدارات ثلاثة من جمهورية جنوب السودان وإثنين من جمهورية السودان (الأغلبية لجمهورية جنوب السودان). وبالنسبة للمجلس التشريعي لأبيي لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى إتفاق. و بينما تنص الإتفاقية على أن يتشكل المجلس من 20 عضوا لكنها لم تحدد نسب العضوية من الدولتين، أصر وفد جمهورية جنوب السودان على أن تكون لهم أغلبية المجلس بنسبة (12- 8) استنادا على ترتيب سابق خلال الفترة انتقالية . و التي انتهت بنهاية الفترة الانتقالية وإنفصال جنوب السودان. وقد وافقت حكومة جمهورية السودان على تلك النسبة في ذلك الوقت حيث كان السودان دولة واحدة ولأجل دعم متطلبات إتفاقية السلام الشامل لتحقيق الوحدة الجاذبة. إما جمهورية السودان فهي تري أن نسب عضوية المجلس يجب أن تكون (10: 10) للأسباب التي تم توضيحها أعلاه وكذلك لان أبيي مازالت قانوناً تحت سيادة السودان حتى يتم تقرير الوضع النهائي للمنطقة. ورغم هذه الحقيقة أعلاه فقد قدمت جمهورية السودان تنازلا في مؤسسات الإدارة ، والتشريع و الشرطة خدمة أببي أملا في خلق المناخ الملائم لبناء الثقة والحل السلمي لقضية أبيي. ولم يتفق إجتماع اللجنة الإشرافية المشتركة لأبي (AJOC) حول تشكيل المجلس ومن ثم تم الاتفاق على أن يحيل كل جانب المسالة لرئيسه للنظر فيها. وحول مسالة شرطة خدمة أببي APS فإنه وفق الدعوة المقدمة من هيئة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى فان على كل طرف أن يضم ممثلا للشرطة ضمن وفده لوضع اللمسات الأخيرة لإنشاء شرطة خدمة أببي. وبينما جاءت جمهورية السودان مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة لهذه القضية الا أنه لم يكن من الممكن إتخاذ قرار حول المسألة نسبة لفشل جمهورية جنوب السودان في إحضار ممثلها المحدد . وعليه ،إتفق الطرفان على عقد إجتماع لخبراء من شرطة البلدين للاجتماع في أبيي في الثلاثين من يناير 2013 لوضع اللمسات الأخيرة لتكوين شرطة خدمة أبيي. وفيما يتعلق بالوضع النهائي لابيي، وكما هو منصوص عليه في نتائج القمة، فسيجري بحثه من قبل الرئيسين عقب تنفيذ الترتيبات المؤقتة في أبيي (الإدارية، المجلس التشريعي وجهاز الشرطة) والإتفاق علي تنفيذ المصفوفة الشاملة لجميع الإتفاقيات. (2) وحول الآلية السياسية والأمنية المشتركة JPSM فقد تم التوصل لإتفاق لتنشيط الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود في المنطقة الحدودية الامنة منزوعة السلاح ( SDBZ ) وفريق المراقبة العسكري بما في ذلك مقر رئاسة قيادات فرق المراقبة وقوة الحماية. وللأسف فإن وفد جمهورية جنوب السودان عرقل مرة أخري ما تم الإتفاق عليه من قبل وذلك بالتراجع عن الإتفاق حول التنفيذ الكامل للإتفاقية المتعلقة ب 14 ميل بالإصرار على إنسحاب جزئي فقط لقواتها من المنطقة ، برغم الجهود المكثفة والمقدرة التي بذلتها الوساطة (الهيئة الإفريقية رفيعة المستوى) ورئيس وزراء أثيوبيا رئيس الإيقاد، السيد/ هايلي مريام ديساليقن، في محاولة للإلتزام بنتائج قمة الرئيسين. وكان الهدف هو الإلتزام بالتنفيذ الكامل لكل الترتيبات الأمنية وفقا للخارطة الأمنية التي سلمتها هيئة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى في العشرين من نوفمبر 2011 و التي تراجعت جمهورية جنوب السودان عنها مما إقتضي عقد القمة المذكورة . علاوة على ذلك رفض وفد جمهورية جنوب السودان إنشاء آلية لمراقبة والتحقق من فك الإرتباط بين جيشها والمتمردين في ولايتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق) ، والتوقف عن إيواء ودعم قوات المتمرد المسلحة بالرغم من النص على ذلك في مصفوفة الترتيبات الأمنية التي إتفق عليها الطرفان في 18 ديسمبر 2012 . (3) وفيما يتعلق بإعداد مصفوفة شاملة للإتفاقيات التي جري توقيعها في 27 سبتمبر 2012 ومن بينها الترتيبات الأمنية ، فقد عطل وفد جمهورية جنوب السودان مرة أخري الوصول لإتفاق برفضه توقيع وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه مسبقا حول الترتيبات الأمنية مما أدي للفشل في تفعيل المنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح. يضاف إلى ذلك تراجع جمهورية جنوب السودان عن قبول الخارطة الأمنية حول 14 ميل . وفوق كل ذلك إصرار جمهورية جنوب السودان على تقديم مطالب جديدة للمناطق الحدودية ، قبل تكملة ترسيم القطاع المتفق عليه من الحدود المشتركة ، طبقا لإتفاقيات الترسيم المضمنة في إتفاقية قضايا الحدود الموقعة في 27 سبتمبر 2012 ، وهو أمر من المحتمل ان يجعل ترسيم الحدود المتفق عليه أمر لا يمكن الوصول اليه. (4) وحول الإتصال المشترك بالمجتمع الدولي للحصول على ثلث المساعدات المالية الإنتقالية لجمهورية السودان ، وإعفاء الديون والمساعدات التنموية لجمهورية جنوب السودان ، وضعت الأخيرة شرطا حول المشاركة في الجهود المشتركة و هوسحب قضية التحكيم التي رفعتها شركة سودابيت ضد جمهورية جنوب السودان فيما يتعلق بالمصادرة من جانب واحد بمرسوم رئاسي لاصول وحقوق سودابيت في الجنوب وهو أمر يتعارض مع نتائج القمة حول عدم وضع شروط. وبينما لاتزال القضية أمام محكمة البنك الدولي ، فإن جمهورية السودان مستعدة وجاهزة لمواصلة المناقشات مع جمهورية جنوب السودان للتوصل إلى حل سلمي للمسألة. (5) تود جمهورية السودان ان تؤكد مجددا إلتزامها بالتنفيذ التام للإتفاقيات الموقعة مع جمهورية جنوب السودان بطريقة منسقة وفقا لما نصت عليه نتائج تقرير إجتماع قمة بين الرئيسين في الخامس من يناير 2013 الذي نقتبس منها "التنفيذ غير المشروط والمنسق لكل هذه الإتفاقيات " إنتهي الإقتباس. وتود جمهورية السودان ان تؤكدأنها لم تكن وليست لها رغبة في طرح قضايا جديدة على مائدة المفاوضات كما زعم وفد جمهورية جنوب السودان في بيانه الصحفي الصادر في 19 يناير 2013 . وتري جمهورية السودان أن تقدما كبيرا قد تحقق في الجولات الأخيرة للمفاوضات ، كما تود أن تعرب عن تقديرها للدور الإيجابي الذي لعبته الوساطة (هيئة الإتحاد الإفريقي رفيعة المستوى) وفخامة السيد/ هايلي مريام ديسالقن رئيس وزراء أثيوبيا ، وتؤكد مجددا إلتزامها بمواصلة التعامل مع جمهورية جنوب السودان لمناقشة جميع القضايا العالقة باخلاص . وهي تأمل في أن تتعامل جمهورية جنوب السودان بنفس الروح لفائدة الشعبين وللمساهمة في قيام دولتين قابلتين للبقاء ومزدهرتين. وفد حكومة السودان للمفاوضات مع حكومة جمهورية جنوب السودان
