تتجه السلطات السودانية إلى إجراء تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي، تشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، قالت إنها قطعت شوطاً كبير في ذلك وهناك تشديد للعقوبات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر. اطفال لاجئون ارتريون في صورة تعود ليناير 2012 (رويترز) وأقر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية، أحمد عطا المنان، لبرنامج المحطة الوسطى، الذي بثته قناة الشروق الفضائية، يوم الأربعاء، بوجود مشكلة تهريب بشر بأعداد كبيرة عبر الحدود. وقال إن هناك تداخلاً بين تعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، واصفاً التعريف القانوني للأمم المتحدة ب(المطاطي).وأكد أن وضع السودان غير مزعج مقارنة بالكثير من الدول في العالم التي تذخر بمثل هذه الجرائم، وأضاف: "ومع ذلك لا نستهين بالقضية". وأوضح أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات.وكشف عن مشاورات جارية بين سلطات الهجرة في السودان وأثيوبيا وأريتريا للمزيد من التنسيق لمحاربة الظاهرة الخاصة بالتهريب أو الاتجار بالبشر. من جهه اخر , تزايدت التقارير عن عمليات الأتجار بالشر علي شواط البحر الاحمر وعدد من الدول في السواحل الشرقية. حيثاعلنت دائرة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك السودانية، يوم الأربعاء، إحباطها عملية تهريب (36) شخصاً من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الخروج من السودان خفية عبر البحر الأحمر. وأكدت سلطات المكافحة إعتزامها سد كافة منافذ التهريب بالسودان. وروى مدير شرطة مكافحة التهريب، العميد عبدالعظيم محمد عبدالله ل(المركزالسوداني للخدمات الصحفية)، تفاصيل عملية التهريب.وأشار إلى أن قواته تلقت معلومات عن تجميع المتسللين من جنسيات مختلفة بالإضافة إلى أربعة أشخاص يمثلون طاقم المركب، للإبحار سراً إلى خارج البلاد. (ST)
