الخرطوم في 6 ديسمبر 2010 — أقالت الحكومة السودانية، أمس الاول، مني اركو مناوي من منصبه رئيساً للسلطة الانتقالية لاقليم دارفور بغرب السودان . وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوريا عين بموجبه الشرتاي جعفر عبد الحكم والي غرب دارفور رئيسا للسلطة . وأكد الرئيس الجديد لإقليم دارفور إن هذه الخطوة جاءت دعماً لاتفاقية سلام دارفور وسداً للفراغ الدستوري الذي خلفه مناوي بغيابه المستمر ووجوده في جوبا والحاجة لتسيير أعمال السلطة وتمكينها من ان تضطلع بمهامها تجاه أهل دارفور خلال الفترة القادمة. واشار إلى ان اتفاقية أبوجا لعام 2006 نصت أنه في حال غياب رئيس السلطة الانتقالية يقوم ولاة دارفور باختيار رئيس لها من ولاة دارفور الثلاث باعتبارهم رؤساء مناوبين لرئيس الحركة. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع منى مناوي زعيم احد فصائل حركة تحرير السودان اتفاقية سلام دارفور في العاصمة النيجيرية في 5 مايو 2006 ثلاثة اعوام بعد اندلاع الحرب في الاقليم المضطرب. وفشل الجانبان في تنفيذ بنود الاتفاقية خاصة الترتيبات العسكرية منها نسبة لرفض الفصائل الأخرى التوقيع على الاتفاقية واستمرار الحرب في الإقليم. وأقيل مناوي من منصبة كبيرا لمساعدي رئيس الجمهورية في التعديل الوزاري الاخير الذي تم في يوليو الماضي بعد فشله المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأعلن الجيش السوداني قبل ايام ان قوات حركة مناوى صارت "هدفا" عسكريا . وكان مناوي سجل غياباً عن إدارة السلطة لأكثر من ثمانية أشهر واعتكف بعاصمة الاقليم الجنوبىجوبا حيث يتهم الخرطوم بالتنصل عن اتفاق السلام الموقع مع حركته . واعتبر مناوي التطور الجديد خرقا لاتفاق أبوجا وحمل حزب المؤتمر الوطني مسؤولية تدهور العملية السلمية في إقليم دارفور وما ستؤول إليه في المستقبل القريب . وقال مناوي المؤتمر الوطني تنصل من اتفاقية أبوجا منذ توقيعها ، وكذلك يعتقد المؤتمر الوطني أن على كل من يوقعون الاتفاقية الاندماج فيه، وهذا ليس صحيحا، ومن المستحيل أن تندمج حركة تحرير السودان تحت مظلة المؤتمر الوطني مهما كانت الأسباب" . ويرى مراقبون هذه الخطوة نهاية لاتفاقية أبوجا ونذر مواجهة جديدة في وقت تسعى فيه أطراف دولية لتحقيق السلام في الإقليم . ولكن عثمان كبر حاكم ولاية شمال درافور دعا مناوي إلى التشاور مع الحكومة السودانية وإكمال بند الترتيبات الأمنية حتى يتسنى ترتيب الأوضاع في السلطة الانتقالية . ودعا الحكومة إلى البدء في الإجراءات الخاصة بقيام استفتاء أهل دارفور حول الإقليم الواحد أو بقاء الوضع الحالي تنفيذاً لاتفاقية أبوجا للسلام . ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية "وكالة اخبار شبه حكومية" أن مناوي اتصل بأعضاء المكتب السياسي لحركته من مقره بجوبا وأمرهم بالمجيء إليها في مدة أقصاها 9 يناير/ كانون الثاني، وتحريك العسكريين إلى دارفور تمهيداً لإعلان الحرب بعدما اشترطت الحركة الشعبية عدم إعلان الحرب قبل الاستفتاء . وتسربت معلومات حول ابتعاث الخرطوم مسؤولاً رفيع المستوى إلى رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، نقل له معلومات ووثائق تؤكد دعم حكومته متمردي دارفور وإيواء قيادات منهم في جوبا، عاصمة الإقليم، وطالبه باعتقالهم . وكشف تقارير أن زعيم “حركة تحرير السودان" عبدالواحد نور زار جوبا سراً وعقد لقاء مع مناوي وحاكم ولاية غرب دارفور السابق أبوالقاسم إمام الذي يقود مجموعة أخرى في “حركة تحرير السودان"، وكان ثلاثتهم في حركة واحدة قبل انقسامهم، في محاولة لتوحيدهم وتشكيل جبهة تمرد في مواجهة الخرطوم . وقالت إن جوبا تستضيف مناوي وإمام منذ شهر، كما أن قيادات من متمردي “حركة العدل والمساواة" بزعامة خليل إبراهيم يتحركون في منطقة تمساحة وياي . وأكدت أن “الحركة الشعبية" استقبلت أيضاً جرحى المتمردين في مطار جاج في ولاية بحر الغزال الجنوبية عقب معارك جنوب دارفور .
