سارعت الحكومة السودانية إلى إعلان حيادها تجاه عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي وأعتبرت، التطورات التى تشهدها مصر ، شأنا داخلياً، يخص شعبها ومؤسساته القومية، وقياداته السياسية. وناشد كافة الأطراف في مصر، إعطاء الأولوية للحفاظ على استقرار وأمن مصر، وسلامة ووحدة شعبها، وتفويت الفرصة على المتربصين بها، وكانت الخرطوم اعلنت الثلاثاء إلغاء زيارة كانت مقررة للرئيس البشير إلى القاهرة الخميس. البشير مستقبلاً مرسي إبان زيارتة أبريل الماضي للخرطوم "سونا" وعزل الجيش فى مصر الرئيس محمد مرسى فى اعقاب تنامى الاحتجاجات والاعتسامات ضده على مدى الاربعة ايام الاخيرة واوكل وزير الدفاع فى بيان متلفز الى رئيس المحكمة الدستورية ادارة شؤون البلاد فى مرحلة انتقالية تعقبها انتخابات مبكرة . وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء الاربعاء حرص السودان على العلاقات الأخوية الأزلية القائمة بين البلدين، والالتزام بتطويرها، والارتقاء بها، لمصلحة الشعبين الشقيقين. وأشار البيان إلى أن السودان ظل يتابع باهتمام، تطورات الأوضاع السياسية في مصر، انطلاقاً من خصوصية العلاقات بين البلدين، والشعبين الشقيقين، ومن باب الحرص على السلم والاستقرار في مصر، الذي هو من أمن واستقرار السودان، وكل المنطقة العربية والأفريقية. زيارة مرسي للخرطوم: وزار مرسي الخرطوم في ابريل الماضي ووصفت الاخيرة زيارتة بالتاريخية وأكد مرسي خلالها "متانة العلاقات السودانية المصرية، وانتقالها للمراحل العملية التي تحمل الخير لشعبي الدولتين، بتحقيق النهضة الحقيقية وإرساء التكامل بين شعبي وادي النيل". ووجدت الزيارة إحتفاءاً كبيراً في الخرطوم وحاولت الاجهزة السياسية السودانية تسويقها باعتبارها تدشيناً لتحالف استراتيجي بين البلدين وخرج عدد من المحلليين السياسين الموالين للحكومة مبشرين بعهد جديد في علاقة البلدين في ظل حكم التيار الاسلامي لهما. وشدد مرسي -في كلمة ألقاها عقب صلاة الجمعة التي أداها بصحبة الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مجمع النور الإسلامي شمالي الخرطوم- على "ضرورة استمرار التعاون بين مصر والسودان لتحقيق التكامل والتعاون بين بلدين عرفا بتاريخهما الطويل من العلاقات الإستراتيجية". وأشار إلى أن للتعاون والتكامل والوحدة "أعداء في الداخل والخارج"، لكنه أكد أن "الجميع قادر على مواجهة هؤلاء الأعداء بكل حزم". وأوضح مرسي أن العالم ينظر إلى السودان ومصر عبر تحقيق هذا التعاون، مؤكدا أن البلدين لديهما الثروة البشرية والطبيعية، ولن ينقصهما شيء لتحقيق هذا التكامل والتعاون، مشيرا إلى أن قيادات الدولتين تعمل على إزالة الغبار من فوق العلاقات حتى تحقق أهدافها في التكامل والنمو. وأضاف أنه يعمل على نمو محور النيل الإسلامي العربي الأفريقي من أجل تحقيق طموحات الشعوب، مؤكدا -في الوقت نفسه- أن هذا التعاون بين الخرطوموالقاهرة لا يرغب في التدخل في شؤون الغير، وإنما يريد السلام بين كل دول هذا المحور. وقال مرسي إنه يسعى إلى فتح كافة قنوات الاتصال بين الخرطوموالقاهرة، من أجل تحقيق مصالح البلدين عبر المشروعات المشتركة التي ستكون في القريب العاجل محورا للتقدم والرقي. عزل الرئيس: وأعلن وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، ليل الأربعاء، الإطاحة بالرئيس محمد مرسي من رئاسة البلاد، وتعطيل الدستور، وتسليم الحكم لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور. وبدوره رفض مرسي، الانقلاب العسكري للجيش جملة وتفصيلاً. وقال السيسي إنه لم يكن بمقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس السياسي، على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال، وستظل بعيدة عن العمل السياسي. خارطة مستقبل: المستشار عدلي منصور يؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس كرئيس مؤقت لمصر وأعلن السيسي في نقاط محددة، خريطة طريق من أجل إدارة مرحلة انتقالية في البلاد تتضمن:، تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية، تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. كما تضمنت تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً، مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية ، وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام، ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن. ويشمل كذلك، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. وفور انتهاء البيان، أكد مرسي أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلاباً عسكرياً مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلاً، بحسب بيان له. وشدد مرسي أنه "بصفته رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.. على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين قادة وجنوداً الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء، وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن". وقال إنه "على الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله، ثم أمام الشعب والتاريخ".
