كشفت مصادر أمنية مطلعة عن وفاة المتهم فى محاولة ا غتيال المساعد بشرطة الاحتياطي على كوشيب بنيالا و تسبب في مقتل اثنين من مرافقية والقى القبض علي المتهم بعد اصابتة بكسور فى قدميه اثناء المطاردة . الصورة الوحيدة المتداولة ل"علي كوشيب" منذ وضعته المحكمة الجنائية على قائمة مطلوبيها وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر قبض ضد كل من والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون، وكان وقتها يعمل وزيرا للدولة بوزارة الداخلية، وعلي كشيب، باعتباره قائدا لميليشيات شبه نظامية حليفة للحكومة السودانية في حربها ضد متمردي دارفور، عرفت وقتها ب«الجنجويد». وزعمت أنهما مسؤولان عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية عام 2007. وفي وقت سابق ذكرت «هيومان رايتس ووتش» أن كشيب قاد هجمات أسفرت عن قتلى في مناطق وسط دارفور أبريل الماضي، وجددت المطالبة بتسليمه لمحكمة «لاهاي» فورا. واعتقلت السلطات السودانية الرجل مرتين على خلفية تهم لا تتعلق بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وأطلقت سراحه لعدم كفاية الأدلة. وذكرت المصادر الامنية ان المتهم بإطلاق النار على كوشيب جرى نقله الى مستشفى نيالا التعليمى لتلقى العلاج وسط حراسة امنية مشددة ، ولم تتحسن حالتة الصحية وتم تحويله الى الخرطوم بقرار الطبيب تحت اشراف الشرطة وبعد . ايصاله الى الخرطوم لمواصلة العلاج توفي متاثرا بجراحه. واندلعت معارك في نيالا الاسبوع الماضي عزتها السلطات الى خلافات بين افراد في القوات الامنية ، وبدأ القتال اثر مقتل زعيم محلي هو في الوقت ذاته ضابط في قوات الاحتياطي المركزي. وتعود اصول بعض افراد الاحتياطي المركزي بدارفور الى مليشيات ساندت الحكومة المركزية اثناء قتالها المتمردين، وهذه القوات متهمة بارتكاب فظائع ضد مجموعات اتنية افريقية بتهمة مساندة المتمردين. واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور. وتقدر الاممالمتحدة ضحايا الحرب في دارفور ب300 الف قتيل و2,7 مليون نازح ولاجئ هربوا من قراهم بسبب الصراع لا يزال 1,4 مليون شخص منهم يعيشون في مخيمات.
