جوبا في 19 مارس 2011 — طالبت حكومة الجنوب، الشركات العاملة في مجال النفط بنقل مقارها الرئيسية إلى مدينة جوبا، بعد أن جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح الإنفصال. وقال قرنق دينق أكونج وزير الطاقة والتعدين بحكومة الجنوب، إن على الشركات المعنية تنفيذ القرار في يوليو المقبل. وأشار فى تصريحات امس الاول ، إلى أن حكومة الجنوب ستعمل على إستتباب الأمن في حقول النفط، والإلتزام بالإتفاقيات كافّة التي وقعتها قبل أو بعد إتفاقية السلام الشامل . من جانبه قال ليو قوسكيانغ مدير الشركة الوطنية الصينية للبترول، إن شركته جاهزة للتعاون بشكل كبير مع حكومتي الجنوب والسودان، ودعا وزارة الطاقة والتعدين في الجنوب للتعاون معهم في عملية إستخراج النفط . و ينتج اكثر من 70 % من ثروة السودان النفطية فى جنوب السودان . و يتقاسم الشمال و الجنوب وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بينهما فى العام 2005 و التى انهت عقودا من الحرب الاهلية بينهما النفط المنتج فى الجنوب مناصفة . و تقع البنية التحتية لمصافى و معامل تكرير النفط المنتج فى الجنوب و خطوط انابيب تصديره داخل حدود الشمال . و يعتمد اقتصاد جنوب السودان بنسبة 95 % على عائدات البترول بينما يمثل بالنسبة للشمال ما يعادل 60 % من الموازنة العامة للدولة . و نصت اتفاقية السلام الموقعة بين شمال و جنوب السوداان فى العام 2005 على ان عمليات استخراج و ادراة و تصدير ثروة البترول شأن اتحادى تتولاه وزارة النفط . ورغم ان الاتفاقية نصت على انشاء مفوضية خاصة بالبترول برئاسة مشتركة بين رئيسى الشمال و الجنوب خلال الفترة الانتقالية و يكون وزير النفط الاتحادى مقررا لها و تختص المفوضية بالاشراف الفوقى على وضع السياسات و العقودات الجديدة لقطاع النفط و التخطيط المستقبلى من اجل تطوير القطاع ، الاّ ان المفوضية لم يتم تفعيلها فى الفترة الانتقالية و عقدت عددا محدودا من الاجتماعات و استمر القطاع يدار وفقا لطريقته قبل اتفاقية السلام تحت الهيمنة و النفوذ الكاملين لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى شمال السودان . و اشتكى جنوب السودان كثيرا خلال الفترة الانتقالية من غياب الشفافية فى قطاع النفط ، حيث لم يتسن للجنة من الحركة الشعبية الحاكمة فى الجنوب من الاطلاع بشكل جيد و شفاف على العقود المبرمة بين حزب المؤتمر الوطنى و الشركات العاملة فى قطاع النفط السودانى كما نصت اتفاقية السلام بينهما على ذلك . وتصاعدت التوترات في مطلع الاسبوع بعدما انسحب ساسة جنوبيون من المفاوضات الخاصة بتوزيع ايرادات النفط وأصول اخرى عقب الانفصال واتهموا الخرطوم بالتامر للاطاحة بالحكومة. ونفت الخرطوم الادعاءات قبل ان يتفقوا مع الشمال امس الاول على العودة مجددا الى المباحثات . وقبل تعليق المحادثات يوم السبت قال الجنوب انه سيتوقف عن اقتسام عائدات النفط بعد الانفصال مبديا استعداده لدفع رسوم ومنح أخرى لم يحددها لنقل النفط عبر الشمال لميناء بورسودان على البحر الاحمر . وحين علقت المفاوضات قال باقان اموم المسؤول الجنوبي البارز ان جنوب السودان سيبحث طرقا بديلة لنقل النفط الى الاسواق بعيدا عن الشمال بعد يوليو الا انه لم يتضح كيف سيتسنى ذلك في ظل عدم وجود خطوط أنابيب أخرى . وطلب الرئيس السوداني الاسبوع الماضى تشكيل لجنة حكومية لاختيارشركة أجنبية لتقوم بمراجعة كميات النفط التي انتجها السودان بين 2005 و2010 لتفنيد مزاعم افتقار قطاع النفط بالبلاد الى الشفافية .
