أعربت مجموعة أصدقاء جنوب السودان في الولاياتالمتحدة عن قلقها العميق من مخاطر حقيقية متزايدة تهدد مصير الدولة الوليدة، ولفتوا إلى عدم تحقيق اي تقدم بالنسبة للسكان ونددوا بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وبعثت مجموعة الأصدقاء التي تضم جون برندرغاست المدير السابق للشؤون الافريقية في مجلس الأمن القومي الأميركي، وروجر وينتر الممثل الخاص السابق في وزارة الخارجية للسودان، وتيد داغني المسؤول السابق في وزارة الخارجية الذي كان مستشارا لفترة وجيزة لحكومة جوبا والباحث في الشأن السوداني أريك رييفز وعضو الكونغرس السابق تيد دينج، رسالة الى الرئيس سلفاكير ميارديت وعدد من قيادات ومسؤولي حكومة الجنوب، جاء فيها ان «الكثيرين يعانون في جنوب السودان ويبدو ان اعضاء الحكومة يفكرون في انفسهم». ودانت «الادلة الواضحة للفساد على نطاق واسع» ودعت الى «اصلاحات عميقة». وذكرت الرسالة «لقد رافقناكم في معركتكم ضد تجاوزات نظام الخرطوم. ولا يمكننا ان نغض الطرف في حين ان ضحايا الامس تحولوا الى مرتكبي الجرائم». وحذرت من انه «من دون تغييرات واصلاحات جذرية فإن جنوب السودان قد ينزلق الى صراعات وعدم استقرار وأزمات ممتدة». واتهمت المجموعة، التي كانت من اوائل الداعمين للحركة الشعبية الحاكمة في الجنوب حالياً في حربها الضروس ضد الخرطوم ،القوات الأمنية في الجنوب «بتجريد حملة عنف منظمة في مواجهة المدنيين لأنهم ببساطة من إثنيات مختلفة، أو لأنهم معارضون للنظام القائم في جوبا». وتناولت الرسالة انتشار الفساد في الجنوب، ولفتت إلى أنه «تم إنفاق مبالغ ضخمة على البنى التحتية لكن النتائج ليست ظاهرة بعد على الطرقات أو في الخدمات الطبية والتعليم». وانتقدت «المستفيدين من هذه الأموال الذين يرسلون أبناءهم للمدارس الخاصة في الخارج ويحصلون على افضل الخدمات الطبية الموجودة في العالم، بينما لا يتمتع المواطن العادي الذي بقي في الجنوب بأدني خدمة صحية أو تعليمية لأبنائه». وكشفت الرسالة عن التحقيقات التي أجراها البنك الدولي وسلمها إلى وزارة العدل في الجنوب مع أدلة وبراهين ملموسة عن الفساد المتفشي في الجنوب، ولفتت إلى أن وزارة العدل لم تحرك ساكناً حتى الآن ولم تقدم أحداً منهم للعدالة. وقدمت المجموعة حزمة من الاقتراحات لإصلاح الأوضاع، أبرزها إجراء إصلاحات جذرية أولاً في وزارة العدل، والتحري والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتوجيه إنذارات واضحة للقيادات العسكرية في شأن الاعتداء والهجوم على المدنيين، وإعداد بنى تحتية واضحة لقطاع النفط، وخفض حجم الجيش. ودعت المجموعة في ختام رسالتها، الرئيس سلفاكير إلى «مواجهة هذه التحديات بأسرع ما يمكن، وبكل الوسائل الممكنة».