اعلن رئيس لجنة الامن والدفاع محمد الحسن الامين استعداد البرلمان للتدخل في قضية ضابط الشرطة النقيب ابو زيد عبد الله صالح الذي تمت محاكمته بالسجن اربع سنوات على خلفية تسليمه رئاسة الجمهورية ملفا عن الفساد بوزارة الداخلية. النقيب شرطة ابوزيد عبدالله صالح واقر الامين بان العقوبة" كبيرة واكثر من اللازم " ولاترقي لمستوى المخالفة التي لاتتجاوز عقوبتها 6 اشهر وطالب في تصريحات صحافية الضابط واسرته باللجوء الى المحكمة الدستورية وممارسة حقوقه الطبيعية المكفولة بموجب الدستور في التقاضي والدفاع والمحاكمة العادلة في حال تضرره ، واكد ان النظام القضائي يكفل له ذلك . , واعترف الامين بوجود فساد في كل المؤسسات وقال ان الامر يحتاج لمعالجة ، واكد بانه لا توجد مؤسسة مبرأة من الفساد مائة في المائة ولكنه راي ان اتهام الضابط لمؤسسة كاملة بالفساد غير صحيح ، وابدى استعداد البرلمان للتدخل حال وصلتهم شكوى واضاف البرلمان سيقوم بدوره عبر اللجان المختصة . وقال الامين ان البرلمان لم تصله شكوى رسمية بالامر حتي الان لافتا الي وجود تباين في حيثيات القضية نظرا لتجاوز الضابط لوزارة الداخلية بحسب اتهامها وتسليمه الملف لرئاسة الجمهورية مباشرة واوضح ان الشرطة لديها قوانينها ويحق لها محاكمة منسوبيها وتساءل ولكن هل المخالفة ترقى لمستوي العقوبة. وقضت محكمة شرطية بالسجن اربعة اعوام والغرامة اربعة آلاف ونصف جنيه سودانى فى مواجهة النقيب ابوزيد عبدالله صالح بعد ادانته بتهم تتصل باشانة سمعة قوات الشرطة والادلاء بمعلومات كاذبة . وكانت وزارة الداخلية اوقفت الضابط الذى يحمل رتبة النقيب واحالته الى المحكمة بعد تقدمه بمذكرة للرئيس عمر البشير بواسطة مساعده العقيد عبدالرحمن الصادق المهدى بعد ان قدمها فى وقت سابق لمدير عام الشرطة تتضمن دلائل على وجود فساد موثق في وزارة الداخليه .
