قال مسئول بريطاني رفيع الأربعاء إن أسبوع الاضطرابات الدامية في السودان يجب أن يكون نذيرا للحكومة للعمل من أجل حل النزاعات من خلال الحوار الوطني ولوح المسؤول البريطاني في أقوى انتقاد دولي للحملة التي تشنها الخرطوم على الاحتجاجات، بإمكانية مراجعة بريطانية لسياستها تجاه السودان حال إستمرار العنف. وكيل وزارة الخارجية البريطانية سيمون فريز في المؤتمر الصحافي بالخرطوم ...................... صورة الشروق واندلعت الاحتجاجات وأعمال الشغب في الخرطوم وعدة مدن سودانية أخرى الأسبوع الماضي ضد قرار رفع الدعم عن الوقود مما دفع قوات الأمن لشن حملة لقمعها. وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية سيمون فريز للصحفيين أثناء زيارة للخرطوم لبحث مشروعات للتنمية "آمل أن يكون الرد هو ان هذه الاحتجاجات ستمثل تحذيرا للجميع بما في ذلك الحكومة بأن الوضع في حاجة إلى حل". الخرطوم 3 اكتوبر 2013- لوح مسؤول بريطانى رفيع المستوى ان بلاده لاتؤيد استخدام السلاح كطريق للتغيير فى السودان, معتبرا دعوة الرئيس السودانى عمر البشير لحوار قومى شامل بات خطوة مهمة فى اعقاب التطورات التى حدثت مؤخرا. وقال سيمنز فريزا ان حكومته تجرى لقاءات مع قادة الجبهة الثورية وانها ظلت تثير مع الحكومة السودانية ولوقت طويل كيفية وصول المنظمات للمناطق التى تحتاج للمساعدات الانسانية, مؤكدا ان الامر لا علاقة له بالاقتصاد والعمل التجارى واضاف هوفقط من اجل انه عمل انسانى . واكد سيمنز اهمية العلاقة بين الخرطوم ولندن , لكنه استدرك (اذا استمرت الاحداث يمكننا اعادة النظر فى سياستنا ), وكشف سيمنز عن عقده حزمة لقاءات مع مسؤولين فى الخرطوم ناقشت الاوضاع فى السودان و تطرقت ايضا لإغلاق بعض القنوات الفضائية . واغلقت الخرطوم مكتبى قناة "العربية" و"سكاى نيوز" بعد اتهامهمها بفبركة تقارير عن الاحتجاجات الاخيرة. وقال سيمنز ان بلاده تقدم برامج طارئة فى مجال الصحة والتغذية فى دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وشرق السودان لنحو 3 مليون نسمة , وتقدم 8 الف جنيه استرلينى للتطعيم ضد الحمى الصفراء لاثنين مليون ومائة الف نسمة فى دارفور لمنع انتشار المرض , مؤكدا ان البرنامج الجديد الخاص بالمياه يوفر فرصة لخمسمائة الف نسمة من شرق السودان للحصول على الماء وصرف صحى مستدام , وقال فى مجال حفظ السلام يتم تقديم (850) مليون جنيه فى دارفور وابيى . وأضاف: "ستكون نتيجة جيدة للغاية إذا أفضت (الأحداث) رغم أنها مأساوية في حد ذاتها وغير مقبولة إلى عملية حقيقية للحوار الوطني الشامل". ودخلت الإحتجاجات على قرارات حكومية برفع اسعار المحروقات وبعض السلع الضرورية اسبوعها الثاني وتشن الحكومة حملة اعتقالات واسعة سبقتها بحملة قتل وصفت بانها الاكبر التى يشهدها السودان على مر تاريخه السياسي، راح ضحيتها مالايقل عن 204 من المتظاهرين ورفعت الحكومة الدعم لتخفيف حدة أزمة مالية طاحنة بعد انفصال جنود السودان المنتج للنفط عام 2011 مما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج الخام الذي كان عماد عائدات الدولة والعملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الغذا