قبلت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الإفريقي، نظر الدعوى التي دفعت بها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد الحكومة السودانية بالنيابة عن على عسكوري و عبد الحكيم نصر كممثلين للأهالي المتضررين من بناء سدي مروي وكجبار اللذين أديا إلى تهجير عشرات الآلاف من السكان بالإضافة للعديد من الانتهاكات الأخرى. يرفض أهالي منطقة كجبار شمال السودان قيام سد في منطقتهم بقوة مماعطل خطط الحكومة في هذا الاتجاه وتطالب الدعوى بسحي جريدة الفجر المصرية الإلكترونية بإصدار قرار يدين الحكومة بانتهاك العديد من مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بعد أن فشلت الحكومة في التشاور مع الأهالي المتضررين من إنشاء السدين وتجاهلت الآثار المترتبة على عملية الإنشاء من تهجير قسري وعدم تقديم تعويضات مناسبة واستخدام مفرط للقوة واعتقال قسري للكثيرين من معارضي قيام السدين، كما تطالب الدعوى بأن تحكم اللجنة بوجوب إعادة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين السلميين الرافضين لقيام سدي مروي وكجبار، وهي الجرائم التي لم تتم محاسبة أي من مرتكبيها بالرغم من لجوء الأهالي لهيئات العدالة الجنائية السودانية على مدى عدة سنوات. وكان العمل قد بدأ في إنشاء سد مروي عام 2003 وانتهى بشكل كامل في 2009 مؤديّاً إلى تهجير قرابة خمسين ألف (وتصل بعض التقديرات إلى سبعة وخمسين ألف) من الأهالي الذين كانوا يسكنون في المناطق المتاخمة للسد أو المتأثرة به، وكان الأهالي قد وافقوا في أول الأمر على إعادة توطينهم، مطالبين فقط بأن تكون مساكنهم الجديدة حول البحيرة التي سيخلقها السد فيما عرف ب"الخيار المحلي". وعلى الرغم من وعود الحكومة، إلا أن وحدة تنفيذ السدود – الهيئة الرسمية المسئولة عن مشاريع السدود والتي أعطى لها الرئيس السوداني صلاحيات واسعة - قررت إعادة توطين الأهالي في مناطق بعيدة وذات تربة صحراوية لا تتفق مع النمط الاقتصادي لسكان المنطقة القائم على الزراعة. وقد تكررت تلك القصة في 2005 في المراحل الأولية لسد كجبار الذي شهد أيضا عدم اهتمام من الحكومة بالتواصل مع الممثلين المنتخبين من الأهالي، بالرغم من أنه من المتوقع أن يؤدي السد إلى إغراق قرابة تسعين قرية وأن يؤدي إلى تهجير حوالي عشرة آلاف من أهالي المنطقة. وبدلا من التشاور مع الأهالي لإيجاد حلول تحافظ على المشروع بغير إغفال لحقهم، فإن الحكومة بدأت حملة ادعت من خلالها أنها قد حصلت على موافقة الأهالي وأن المعترضين على قيام السد هم مجرد أقلية. وبالإضافة إلى انتهاك حق الأهالي المتضررين في السكن وحقهم في التنمية والعديد من الحقوق الاقتصادية الأخرى والتي تضع على الدولة مسئولية التشاور مع الأهالي المتضررين جراء تلك المشاريع (بل وفي أحيان أخرى الحصول على موافقتهم المسبقة)، فإن الدعوى المقدمة إلى اللجنة تشير أيضاً إلى انتهاكات حكومة السودان للحقوق المدنية والسياسية للأهالي من خلال الاستخدام المفرط للقوة والاعتقال القسري في التعامل مع معارضي مشاريع السدود. فوفقا لبعض الشهود هاجمت ميليشيات مسلحة اجتماعاً لبعض معارضي سد مروي في باحة مدرسة في منطقة أمري في 22 أبريل 2006، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين وجرح ما لا يقل عن أربعين آخرين. وفي 15 يونيو 2007 قامت قوات رسمية مسلحة بمواجهة تظاهرة سلمية خرجت للتعبير عن رفضها لمشروع سد كجبار، ما أدى إلى مقتل أربعة مواطنين وإصابة ما لا يقل عن 15 آخرين بالإضافة إلى القبض على العديد من المتظاهرين وأعضاء اللجنة الشعبية لمناهضة سد كجبار. وبرغم عدم إعلان أي جهة عن مسئوليتها عن تلك الحوادث إلا أن الثابت أن الحكومة السودانية لم تضطلع بالدور المنوط بها في إجراء التحقيقات وتقديم الجناة إلى لعدالة ومعاقبتهم. وتعد القضية المرفوعة جزءا من نضال طويل لأهالي المناطق المتأثرة بالسدود والذي شهد طرق العديد من السبل القانونية والسياسية داخل السودان وخارجها، كالحركات والوقفات العديدة التي قام بها الأهالي في المناطق المتأثرة وكالقضية الجنائية التي تم تحريكها في ألمانيا من قبل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية (ECCHR) ضد شركة لاهمايير وهي واحدة من شركات الإنشاء التي ساهمت في مشروع سد مروي متجاهلة الآثار المترتبة عليه. ويعتبر قبول اللجنة الإفريقية لنظر الدعوى الخطوة الأولى في إجراءات اللجنة قبل النظر في استيفاء الشكوى لشروط المقبولية ثم النظر في الشق الموضوعي للقضية. يذكر أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي الهيئة الرسمية التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بتعزيز وحماية الحقوق والحريات بإفريقيا من خلال إشرافها على تطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتفسيرها له، وقد صدقت 53 دولة على الميثاق، من بينهم السودان.
