دعت المعارضة السودانية لإحتفال وصفتة بالحاشد تعتزم تنظيمه غداً الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية لثورة أكتوبر وسط توقعات ان يشهد الإحتفال إعلان تحالف بينها والجبهة الثورية . صورة ارشيفية تجمع بعض قيادات الجبهة الثورية والقوى السياسية السودانية في وقت هدد المؤتمر الوطني بتقديم قيادات المعارضة إلى المحاكمة بتهم التحريض على التخريب ، ردا على دعوة تحالف المعارضة الأممالمتحدة، لتشكيل لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة. وشهدت مناطق واسعة من البلاد نهاية سبتمبر الماضي وبدايات أكتوبر الحالي مظاهرات عنيفة استمرت قرابة الثلاث اسابيع تطالب بإسقاط النظام، قتل خلالها مالايقا عن 200 فرد بحسب تقديرات غير رسمية. وابدى القيادي بحزب المؤتمر الوطنى قطبي المهدي استغرابه من المطالبة بتدخل الاممالمتحدة للتحقيق فى مقتل متظاهرين . وقال طبقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية القريب من الدوائر الأمنية ، إن موقف المعارضة يشير إلى مدى ارتباطها بالخارج، ومحاولة الاستنصار به على الحكومة والوطن ، وقطع بان قوى المعارضة لا تستطيع الوقوف على قدميها دون الاستقواء بالخارج. وكان رئيس الهيئة العامة لتحالف المعارضة فاروق أبو عيسى كشف عن رسالة بعثت إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون طالبت فيها المعارضة بتدخل فورى لهيئات الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان لغل يد الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه الحاكم، من استخدام وسائل القمع الفظة ضد المظاهرات السلمية. ودعت الإحزاب المنضوية تحت لواء تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض للحكومة السودانية إلى احتفال حاشد غداً الاثنين بمناسبة ذكرى ثورة اكتوبر التى اطاحت في العام 1964 بالرئيس الراحل ابراهيم عبود. وتضمنت رسالة أبو عيسى لبان كي مون ، أن البشير - المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في إقليم دارفور غرب البلاد - أشعل حروبا في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما أنه لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم وعدة مدن أخرى. وعلمت "سودان تربيون" من مصادر مأذونة باعتكاف قوى المعارضة على اتصالات جدية مع تحالف الجبهة الثورية لاستكمال وثيقة اتفاق يعلن تفصيلها فى احتفال بذكرى 21 اكتوبر . وطبقا للمصادر فان الوثيقة تحاول ايجاد صيغة مشتركة تنهى الخلاف السابق حول الدستور وعلمانية الدولة وسواها من القضايا الخلافية التى برزت بين الطرفين . ولفت قطبي المهدي الى ان الحكومة هى المخول لها محاكمة قادة المعارضة بسبب تحريضهم على عمليات تخريب ، مؤكدا شروع الحكومة في التحقيق حول عمليات التخريب التي وقعت الشهر الماضي، وما صحبها من قتل المتظاهرين. ودعا قطبي الجهات ذات الصلة إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق عقب انتهاء التحريات ، حتى يطمئن الشعب الى أن القانون يأخذ مجراه، مشيراً إلى أن عمليات التخريب والقتل والاعتداء على المواطنين في منازلهم، إضافة إلى الممتلكات ومقار الشرطة والمرافق العامة، أمر يستوجب المساءلة ويجب أن لا يمر مرور الكرام حد تعبيره .
