كشف تقرير لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية حول بيان وزارة المالية عن تجاوز كبير للصرف فى بنود شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة بنسبة 112% بجانب دعم السلع الإستراتيجية بنسبة 160% والمنافع الإجتماعية بنسبة 140% . ووصفت اللجان المكلفة بالرد ، التجاوز بالكبير وغير المبرر ، مطالبة وزارة المالية بضبط الصرف خلال أداء الربع الأخير للموازنة الحالية والقادمة بوضع تقديرات واقعية، وفيما أقر وزير المالية على محمود بوجود تجاوز نسبي فى الصرف على بعض البنود ستتم معالجته . عزا التجاوز فى الصرف الى الظروف الأمنية والطواري كالسيول والفيضانات التى ضربت بعض ولايات البلاد مؤخرا ، وقال " لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي ونتفرج على مهاجمة المتمردين للبلاد" . مشددا على أن الإنتصارات فى العمليات العسكرية لا تتأتي الإ بالإنفاق وشراء وسائل وأسلحة العمليات العسكرية، فى وقت طالب نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد بمراجعة العمل الإقتصادي عموما بالدولة ، وأنتقد إستمرار الدولة فى الصرف أكثر على السفر الخارجي والمؤتمرات والضيافة. وأكد وزير المالية على محمود خلال حديثه فى جلسة البرلمان الاثنين حاجتهم لسفريات الوفود الحكومية للخارج لتشكيل حماية للسودان فى مؤتمرات صنع القرار ،وقال " سنكبل أنفسنا إن بقينا فى الداخل" . مشيرا الى أن معظم الرحلات الخارجية كانت للمفاوضات ، ودافع عن قانونية قانون الإعتماد المالي الاضافي بإعتبار أنه تم بإجراءات تحت إشراف وزارة العدل. وخير محمود البرلمان بين تمرير القانون أو الغائه ، وأضاف" لدينا سابقة بالغاء قانون مخصصات الدستوريين لسنة2001م والذي صدر بمرسوم جمهوري مؤقت وتم الغائه بواسطة البرلمان". وكشف محمود عن تعاون أمريكا مع السودان فى مجالات الصحة والتعليم والزراعة عبر شركات القطاع الخاص ، مشيرا الى أن واشنطن تستورد الصمغ العربي من السودان عبر وسطاء.
