أفصح وزير المالية والاقتصاد الوطني عن بعض تفاصيل الإجراءات الاقتصادية التي يتوقع إعلانها اليوم الإثنين خلال اللقاء التنويري حول الإصلاحات الاقتصادية الذي نظمه وزير المالية أمس بوزارته لعمداء كليات الاقتصاد بالجامعات ومديري البنوك ودعا عبد الرحمن الصادق المهدي مسنشار رئيس الجمهورية لعقد مؤتمر اقتصادي للخروج بالاقتصاد السوداني لبر الأمان. وأكد عبد الرحمن أن الإجراءات ستكون لها أبعاد كبيرة على حياة المواطن السوداني داعياً لمزيد من الحوار والتشاور مع القطاع الاقتصادي لتوسيع دائرة المشاركة مع كافة القطاعات وخاصة اتحاد أصحاب العمل السوداني. وأشار وزير المالية علي محمود للتحديات التي واجهت الموازنة منها خروج النفط وعدم تحصيل رسوم العبور مبيناً أن إيرادات عائدات البترول التي أثرت على النقد الأجنبي والتي أدت إلى اختلالات اقتصادية بالبلاد وكشف أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة تستهدف عجز الموازنة بتخفيض الإنفاق في الحكومة وهيكلة تتم في الفصل الثاني والسفر والبنود الممركزة وتخفيض والفصل الثاني بنسبة 25% إلى 30% مشيراً إلى محاصرة التجنيب في الإيرادات ومحاصرة عجز الموازنة فى حدود 4% وإيقاف تشييد المباني الجديدة وتخفيض التعاقدات الشخصية بنسبة 50% وإيقاف التعاقدات الجديدة بجانب الصرف على مشروعات البرنامج الإسعافي معلناً التركيز على سلع البرنامج لصادر السكر والزيوت والقمح والأدوية والاتجاه إلى تصدير سلع الصمغ العربي والقطن والإنتاج الحيواني والمعادن بجانب الاستمرار في ترشيد الاستيراد إلا للسلع الضرورية إضافة إلى تخفيض الضغط على النقد الأجنبي وتوظيف احتياطيات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية كالمحروقات والسكر والقمح والأدوية مبيناً أنه سيتم دعم شبكات الضمان الاجتماعي لتخفيف آثارها على الشرائح الضعيفة. وقال محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير إن الحزمة التي يتم اتخاذها تراعي ضرورات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الهدف فيما يتعلق بسعر الصرف لافتاً إلى أن الفجوة ستسهم فيها عائدات الذهب 2,5مليار دولار بجانب الجهود المبذولة في القطاع الحقيقي. واقترح وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي ادخال ضريبة جديدة على القطاع المالي لافتاً إلى أن معظم الدول الأوربية تفرض هذه الضريبة. وقال إن القطاع المالي تسبب في زيادة الاستيراد إلى 11مليار دولار داعياً لدعم الصادرات ومنح الحرية للصرافات لمحاصرة السوق الأسود. وأكد تأييده لسياسة التقشف.
