كشف تقرير قدمه وزير المالية السوداني علي محمود، لمجلس الوزراء عن إعفاء دولة الصين للصادرات السودانية من الجمارك بنسبة 95%، فضلاً عن مباحثات جرت معها لتمويل مشروعات زراعية وصناعية وخدمية ومشروعات خاصة بالبنية التحتية. وكان المجلس استمع في اجتماعه الاستثنائي، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عمر البشير الي تقرير حول المباحثات السودانية الصينية التي انعقدت مؤخراً ببكين، قدمه وزير المالية وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس د. عمر محمد صالح، إن التقرير أشار إلى أن المباحثات جرت في جوٍّ ودِّي، وتطرقت إلى أمر المديونية والتعاون المستقبلي بين البلدين. وأوضح أن الاجتماع استمع أيضاً إلى تقرير حول المباحثات السودانية الإثيوبية التي بدأت يوم الثلاثاء على المستوى الوزاري، وخلصت إلى مجموعة من الاتفاقيات حول الحدود والصحة والعدل والإعلام والكهرباء والتجارة والاستثمار. وكان مجلس الوزراء صادق فى اجتماعه على خطة قطاع التنمية الاقتصادية للعام 2014 ، وقال عمر محمد صالح للصحفيين إن الخطة تهدف إلى استدامة الاستقرار الاقتصادي وخفض عجز ميزان المدفوعات ورفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار واستكمال البنيات التحتية الداعمة للإنتاج وسد الفجوة في السلع الرئيسية. مشيرا إلى أن الخطة تضمنت تحقيق نسبة نمو قدرها (3,5%) من الناتج المحلي الإجمالي وخفض التضخم الى (20,9%) وإنتاج (6,6) مليون طن من الذرة و(1,3) مليون طن من القمح و(890) ألف طنا من الدخن وإنتاج (5,1) مليون قنطار من القطن مع زيادة الاحتياطي النفطي بزيادة قدرها (98) مليون برميلا، بجانب رفع الإنتاج اليومي من النفط الخام الى (150) ألف برميلا وإنتاج (75) طنا من الذهب، وزيادة الصادرات الصناعية بنسبة (20%). وأضاف أن الخطة تضمنت تشييد (700) كلم من الطرق القومية و(750) كلم من الطرق الخاصة بالنهضة الزراعية، منوها إلى أن المجلس شدد على أهمية تحقيق المؤشرات والأهداف التي تضمنتها الخطة، ودعا كافة أجهزة الحكومة على المستويات القومية والولائية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى حشد جهودها لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد . كما صادق مجلس الوزراء فى ذات الجلسة على مشروع قانون المحاماة تعديل لسنة 2014 قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة ، وقال المتحدث باسم المجلس إن التعديل في القانون شمل تقديم العون القانوني و واجراءات حصانة المحامين، منوها الى أن المشروع اوجب اخذ الإذن قبل القبض على المحامي، إلا في الحالات الخاصة بالتلبس والجرائم التي تمس أمن الدولة. وأضاف إن مشروع القانون اعطى المحامي الحق في ممارسة المهنة عن طريق الشراكات المهنية للمحامين المرخص لهم خلافا للسابق، حيث كان القانون يقضي بمنح الامتياز للأشخاص الطبيعيين دون امتياز للشراكات.
