صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون المحاماة تعديل لسنة 2014م قدمه وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة، وقال الوزير إن التعديل شمل مسألة تقديم العون القانوني وأمر الحصانات الإجرائية للمحامين، وأضاف إن القانون أوجب أخذ الأذن قبل القبض على المحامي إلا في الحالات الخاصة بالتلبيس والجرائم التي تمس أمن الدولة.وأوضح أن المشروع يتيح ممارسة مهنة المحاماة عن طريق الشركات المهنيةللمحامين المرخص لهم، مشيراً إلى أن القانون ينص على حق المحامي في تحديد أتعابه بنسبة مئوية من المطالبة. ونوه الوزير إلى أن تحصيل ضريبة المحامين أصبحت بموجب دمغات. وقال دكتور عمر محمد صالح الناطق باسم مجلس الوزراء إن المجلس أشار باتحاد المحامين، مثمناً دوره في مناصرة الشعوب الضعيفة ومناصرة الحق أينما كان.من جهة أخرى أجاز المجلس اتفاقية تعاون قضائي بين السودان والمملكة العربية السعودية تتضمن تمتع رعايا البلدين بحق التقاضي في كل من الخرطوم والرياض دون أي رسوم إضافية. وعالجت الاتفاقية أمر الإنابة القضائية إلا في حالة الجرائم السياسية والتي تمس سيادة الدولة. ومن ناحية أخرى استمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول المباحثات السودانية الأثيوبية التي بدأت أمس على المستوى الوزاري قدمه وزير الخارجية علي كرتي، وقال الوزير إنه تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين الجانبين في مجالات الحدود والكهرباء والصحة والعدل والإعلام والتجارة.