جدد الرئيس السودانى عمر البشير، تأكيد عدم اعتراض بلاده على قيام سد النهضة الإثيوبي وقطع بانه ذات الموقف تقتضيه دواعى اقتصادية وليست سياسية. وأكد البشير ان السودان سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى من قيام السد. داعيا ً مصر إلى الاستفادة من الفوائد المتوقعة منه . وقال أن السودان سيعمل مع اللجنة المشتركة التي تعتبر مصر عضواً فيها الى قيام المشروع الذي يجلب المنفعة والمصلحة لدول الإقليم. وأضاف البشير خلال مخاطبته جماهير ولاية القضارف صباح الاربعاء بمناسبة تدشين مشروع الربط الكهربائي بين السودان وإثيوبيا " نحن مع المشروعات التي يجني منها شعوب المنطقة الفائدة والنفع". وكشف الرئيس عن إزالة كل العوائق التي تعترض تواصل الشعبين وفتح الحدود وتسهيل الحركة التجارية وارجاعها الى سابق عهدها، فضلاً عن إقامة منطقة حرة في الحدود بين البلدين تدار بإدارة واحدة لمصلحة البلدين. وأكد البشير أن السودان يسعى للتواصل الحميم مع الشعب الإثيوبي من خلال مشروعات التنمية وبناء الطرق والمناطق التجارية وذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائي والاتصالات ومشروعات السكك الحديدية في المستقبل القريب. وأشار إلى أن مشروعات الكهرباء والسدود الإثيوبية ستوفر للسودان طاقة مجانية بقيمة 200 ميقاواط لأن توريد سيتيت وأعالي نهر عطبرة من الكهرباء كان في السابق 120 ميقاواط، وبعد إنشاء سدود إثيوبيا سيرتفع التوريد الى 320 ميقاواط. من ناحيته قال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، في كلمته أمام مواطني القضارف والجالية الإثيوبية إن الربط الكهربائي يعتبر خطوة أولى من مشروعات التكامل والتعاون السوداني – الإثيوبي. مؤكداً أن بلاده حينما تنظر للمشروعات التنموية الضخمة لا تنظر اليها فقط من جهة المصلحة المحدودة، وانما تستصحب معها البعد الإقليمي والمنفعة العامة لكل دول الإقليم. واتفق البشير، و ديسالين، على إنشاء منطقة تجارية واقتصادية حرة على الحدود المشتركة بين البلدين، نصفها داخل الأراضي الإثيوبية و الآخر داخل السودان، حتى تكون منطقة جذب لاستثمارات البلدين. وقال البشير في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة، مساء الأربعاء بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن المنطقة المقترحة ستدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلى الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها كل من السودان وإثيوبيا. وأوضح أن المباحثات المشتركة عقدت وسط أجواء ودية وأخوية، وعكست مدى التناغم والانسجام الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، وتوجت بتوقيع 14 اتفاقية في مجالات التجارة والاستثمار، والكهرباء، والحكم الفيدرالي، والجمارك، والشباب والرياضة، والتعاون المصرفي. وأضاف أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، غطت كل مجالات التعاون . من جهته اكد رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي مريام ديسالين، رئيس الاتحاد الأفريقي، وقوف القادة الافارقة صفاً واحداً ضد المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن المجلس العام للاتحاد الافريقي سيجتمع قبيل انعقاد القمة الافريقية القادمة فى يناير المقبل لاتخاذ موقف بناءا على ماسيتمخض عنه اجتماع مجلس الأمن القادم حول ذات الموضوع . واشار إلى ان الدول الافريقية ستتخذ موقفاً واضحاً وستنظر فى الخطوة القادمة على اساس رد فعل مجلس الأمن لمقترحات اللجنة الافريقية التى كونها الاتحاد الافريقي للاتصال بالجنائية الدولية ومجلس الأمن . ووقع الرئيسان عمر البشير، وهايلي مريام ديسالين، ، على الاتفاقية الإطارية حول التجارة والاقتصاد، والتعاون الفني بين البلدين، فيما وقع وزيرا الخارجية على محضر اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الدولتين. وشملت الاتفاقيات، اتفاقية تعاون حول المساعدة القانونية في المسائل الجنائية، واتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، واتفاقية تعاون بشأن الحكم المحلي واللا مركزي، واتفاقية تعاون حول خدمات نقل الركاب، واتفاقية تعاون حول المسائل الأمنية، واتفاقية تعاون في مجال السكك الحديدية. ووقع الطرفان مذكرة التفاهم حول مكافحة الإتجار بالبشر، ومذكرة تفاهم حول المرأة والطفل والشباب، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون المصرفي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الجمارك، والبرنامج التنفيذي في مجال الشباب، والبرنامج التنفيذي في مجال التعليم العام.
