قللت قوى سياسية مهمة من التعديلات التي أجراها الرئيس البشير على طاقم حكومته ، واعتبرت خروج رجل الإنقاذ القوى على عثمان محمد طه من طاقم الحكم في البلاد انتصار لجناح على آخر في الحرب المستعرة داخل اروقة الحزب الذى حكم البلاد ل24 عاماً، بينما قال نائب رئيس المؤتمر الوطني مساعد الرئيس السودانى إبراهيم غندور، المعين حديثاً أن حكام الولايات لا يشملهم التغيير باعتبارهم منتخبين، مشدداً على أن التغيير الجديد في الحكومة لم يكن عشوائيا . المهندس عبد الواحد يوسف إبراهيم في وزير الداخلية وكانت معلومات من مصادر متطابقة اشارت الى ان ولاة الولايات تقدموا باستقالاتهم للرئيس البشير بطلب منه بغية افساح المجال امامه لاختيار شخصيات جديدة تقود بالتكليف المرحلة المقبلة وابلغوا ان من يود تغيره سيبلغ بقبول استقالته . وقلل الامين العام للحركة الشعبية- قطاع الشمال – ياسر عرمان من اهمية التعديلات التى اجريت فى هياكل الحكومة السودانية وقطع بانها لاتحمل جديدا وقال ل"سودان تربيون" الاحد ان ما حدث ليس سوى محاولة قديمة من الرئيس عمر البشير لتنصيب بكري حسن صالح واخراج نائبه الاول على عثمان . وقال عرمان "بخروج على عثمان اضطر نافع على نافع ايضا للخروج لان علي عثمان رفض رئاسة البرلمان "، واعتبر التعديلات انتصارا لجناح الرئيس البشير واستلامه السلطة بشكل معلن واضاف " البشير كان يدير الحكم من الكواليس. الان البشير وبكري وعبدالرحيم عززوا قبضتهم على السلطة وأصبح الاسلاميين بشكل اوضح يخدمون نظام المجموعة العسكرية الامنية في داخل حركة اسلامية غير موجودة ." من ناحيته دعا حزب الامة القومي الى ما اسماه " النهج القومي" كطريق وحيد لخلاص البلاد واعتبر تجاهله مجرد إجراءات (زخرفية) لا فائدة منها – فى اشارة الى التعديلات الوزارية. ودعا الحزب فى بيان عممه الاحد إلى برنامج قومي يحقق السلا م ويضع دستورا ديمقراطيا من خلال تكوين اليه قومية تخرج البلاد من ما أسماه (الهاوية) وشدد الحزب ، على ضرورة إتخاذ إجراءات جذرية في كافة المجالات الإدارية والأمنية اضافة والخدمية خاصة الاقتصاد. وطالب الامة ببرنامج يطبع علاقات البلاد بالأسرة الدولية ويرفع عنها الوصاية الدولية بابرام معادلة مع مجلس الأمن حول تنفيذ القرار (1593) توفق بين العدالة العقابية والعدالة التوافقية. وأوضح أن ذات البرنامج تطبقه حكومة قومية إنتقالية على رأسها رئيس وفاقي يتفق عليه عبر آلية قومية ويفوض لتكوين الحكومة القومية دون سيطرة من اى جهة و لا تعزل أحداً إلا الذين يصرون على الاستيلاء على السلطة بالعنف. ولم يعلن المؤتمر الشعبي الذى يتزعمه عراب الانقاذ السابق د.حسن عبد الله الترابي رأيه الرسمي في الحكومة الجديدة ،لكن مصادر داخله وصفتها بحكومة الحرب ، وقالت المصادر ان الحكومة سيطر عليها العسكريون بشكل واضح مما يشير الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تضيقاً على الحريات وتغليب الخيار العسكري في حلحلة الازمات المتطاولة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. وأوضح غندور في مؤتمر صحفي الأحد، أن ما حدث من تغيير في السابق في بعض الولايات بسبب إعادة تقسيمها، منوها الى ان تغيير ولاة الولايات غير مطروح الآن في أروقة الحزب وقال إن المؤتمر الوطني درج على العمل الشوري منهجاً في اختيار الكوادر الحزبية لشغل المواقع التنفيذية بالدولة. وأشار إلى أن التغييرات التي حدثت في الجهاز التنفيذي جاءت وفقاً لقراءة لقدرات الوزراء ولخبراتهم وتجاربهم ولم تكن خبط عشواء ، وقال إن الرئيس عمر البشير طلب من أعضاء المكتب القيادي ترشيح أسماء لكل المواقع التنفيذية، و تجمعت عنده أكثر من 120 اسماً، مشيراً إلى أن لجنة مكونة من المكتب القيادي لتقديم الترشيحات. وأضاف غندور أن الرئيس البشير بوصفه رأس الدولة ورئيس الحزب تشاور مع اللجنة التي تضم نوابه في الحزب والجهاز التنفيذي وتم إعلان التشكيل ، وأضاف "القضية في مجملها شورية". الى ذلك قال رئيس البرلمان السابق أحمد ابراهيم الطاهر ان عملية الاصلاح بالمؤتمر الوطني ستستمر بالاشخاص والبرامج والسلوكيات والاداء ، ودعا اعضاء الحزب للانضباط والالتزام بنظم واسس التنظيم كما طالب القوي السياسية بالاتفاق علي المعايير التي تمارس بها الحريات. ورهن رفع تحفظات الحكومة علي الحريات بالاتفاق علي الحد الادني للممارسة السياسية ، وقال ان رؤية الوطني حول قانون الانتخابات جاهزة في انتظار القوي السياسية . وقال الطاهر ان المسؤولية تقتضي بان يكون الحزب الحاكم فى اعلى درجات الانضباط والقدرة علي التخطيط واتخاذ القرار الصحيح. ودعا الطاهر فى تصريحات صحفية الاحد الى قبول الاخر وعدم ربط القضايا بالاشخاص في اشارة لفصل د غازي صلاح الدين وقال "د.غازي بشر يخطئ ويصيب" واضاف"نحن لا نعبد الله بالاشخاص انما بالطاعة والسلوكيات "،واكد بان الولاء والطاعة والانضباط هي معايير تقييم الاعضاء داعيا الاعضاء للالتزام باسس ولوائح الحزب . وأصدر الرئيس عمر البشير الاحد مراسيم جمهورية بتعيين الفريق أول بكري حسن صالح نائباً أول للرئيس، وحسبو عبدالرحمن نائباً، وإبراهيم غندور مساعداً للرئيس. ومراسيم جمهورية بتعيين 26 وزيراً ووزير دولة في المناصب التابعة للمؤتمر الوطني الحاكم ، ومن المقرر أن يؤدي نائبا الرئيس ومساعده والوزراء ووزراء الدولة، القسم أمام الرئيس منتصف نهار اليوم الإثنين. وقضت المراسيم بتعيين المهندس صلاح الدين ونسي محمد خيروزيرا لرئاسة الجمهورية والمهندس عبد الواحد يوسف إبراهيم في وزارة الداخلية و الطيب حسن بدوي وزيرا للثقافة و بدر الدين محمود عباس للمالية والاقتصاد الوطني . واسندت وزارة الزراعة للمهندس إبراهيم محمود حامد و السميح الصديق النور تولى الصناعة بينما عين المهندس مكاوي محمد عوض وزيرا للنفط و معتز موسى عبدالله سالم في الموراد المائية والكهرباء . ودخل أحمد محمد محمد صادق الكاروري الطاقم الوزاري في منصب وزير المعادن ود. سمية محمد أحمد أبو كشوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي ود. تهاني عبدالله عطية د العلوم والاتصالات و فرح مصطفى عبد الله وزيرا بالمجلس الأعلى للحكم اللا مركزي. وعين بموجب مرسوم دستوري آخر 14 في مناصب وزراء دولة بالوزرات المختلفة مستحدثة منصب وزير دولة بوزارة الدفاع واسندت الحقيبة للواء ركن يحى محمد خير. ويرجح مراقبون ان تكون هذه الحكومة هي آخر حكومات المؤتمر الوطني في ظل دورة الرئيس البشير الحالية والتى تبقى منها عام واحد وينتهي أجلها بقيام الانتخابات المقبلة المقررة في فبراير من العام 2015.
