قبلت المحكمة الدستورية الطعن المقدم من قبل 10 ضباط تمت أحالتهم للتقاعد أبرزهم اللواء الطيب عبد الجليل مدير شرطة المرور الاسبق واللواء عبد الله عمر مدير الدفاع المدني واللواء عمر عوض مدير شرطة المصارف واللواء المكي عبد القادر. وتمت احالة الضباط بنص المادة (24\8) من قانون القوات المسلحة والمادة (25\30) من قانون الشرطة. ،وأفاد أحد الطاعنين أن احالتهم للتقاعد تعتبر مخالفة للدستور وحقوق الانسان وحق العمل والكسب الكريم موضحا ان كل المتعاقدين لم يصلوا سن الستين. وابتدر اللواء الطيب عبد الجليل الذى شغل في وقت سابق منصب مدير شرطة ولاية الخرطوم السابق المسعى برفع قضية ضد قرار إحالته للمعاش بدعوى أن قرار السيد الرئيس مخالف للدستور وأن المادة 32 من قانون الشرطة لسنة 2008م غير دستورية . وطالب عبد الجليل في طعنه بمليارين ونصف تعويضاً عن الضرر الذى وقع علية جراء القرار ،وانضم اليه فيما بعد اللواء شرطة عبد الله عمر سلطان واللواء عز الدين عبد المحمود سليمان ليرتفع بعد ذلك العدد ليبلغ العشرة ضباط. وتعد القضية هي سابقة في في القانون بالسودان وينظر اليها كثير من معاشي القوات النظامية كقضية مصيرية سترفع الضيم عن افراد تلك القوات الذين يعانون من سيف الاحالة للتقاعد دون تقديم مبررات. وانضم عدد من ضباط القوات المسلحة تمت احالتهم للتقاعد للضباط العشر من الشرطة الذين تقدموا بالطعن
