الخرطوم ابريل 2011 — فى اول رد فعل على طلب الولاياتالمتحدة من الخرطوم التريث فى اجراء استفتاء دارفور ابدى مستشار الرئيس السودانى مسؤول ملف دارفور غازى صلاح الدين اصرارا على مواصلة الحكومة فى العملية ، استنادا على مشروعية اتفاق ابوجا واعتراف الاممالمتحدة والمجتمع الدولى . ونوه صلاح الدين الى ان الاعتراض السياسى لبعض حركات دارفور على الاستفتاء غير مسنود قانونيا ودستوريا . وقال فى تصريحات بالبرلمان امس " الاستفتاء مضمن بابوجا، وان لم يكن فمن حق رئيس الجمهورية استفتاء المواطنين باى قضية مصيرية " . وشدد صلاح الدين على عدم تعارض اجراء الاستفتاء مع تفاوض الدوحة ، مطالبا الوساطة الاسراع بوضع وثيقة نهائية لحسم الازمة ، مستهجنا رفض بعض الحركات للاستفتاء . واضاف "الحركات المسلحة ليس من شأنها الاعتراض، هى تحمل السلاح ووجهة نظرها ان الحل ياتى من خلال العمل العسكرى " واردف " مواطنو دارفور هم المعنيون بقرار الاستفتاء " . وكان المبعوث الامريكى الى دارفور دان سميث قد طالب الحكومة السودانية امس الاول بالتريث فى استفتاء دارفور الى حين التوصل الى اتفاق فى محادثات الدوحة . واكد سميث فى تصريح لراديو دبنقا الذى يبث فى دارفور من هولندا السبت ان الولاياتالمتحدة لم تجز استيراتيجية الحكومة السودانية الخاصة بدارفور . وكانت الحكومة قد وقعت اتفاقية ابوجا للسلام مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة ، منى اركو مناوى فى مايو 2006 و تم تعيين رئيسها بموجبها كبيرا لمساعدى الرئيس . لكن مناوى اختلف مع الحكومة و اعلن وفاة الاتفاقية فى يناير الماضى و عاد ادراجه الى التمرد مرة اخرى ، ودارت بينه وبين قوات الحكومة عدة معارك خلال الاشهر القليلة الماضية .