قال متعاملون يوم الاربعاء ان الجنيه السوداني هبط الي مستوى قياسي أمام الدولار ، فيما يتدافع الناس على تغيير مدخراتهم الى العملة الصعبة ،مواصلاً رحلة انخفاضه المستمرة، منذ انفصال جنوب السودان في العام 2011، وفقدان البلاد ل(75%) من عائدات النفط مقابل العملات الأجنبية، وكشف مصدر مصرفي ان البنك المركزي بات منذ فترة يجبر البنوك يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الاموال مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وبلغ سعر صرف الدولار الواحد بالسوق غير الرسمية (الموازي) ليوم الاربعاء (8) جنيه ومئتي قرش، مسجلاً ارتفاعاً بمعدل مئتي قرش عن بداية الأسبوع. وقال متعاملون في سوق العملات بالسوق العربي بالعاصمة الخرطوم إنهم يشترون الدولار ب(8.1) جنيه، ويبيعونه ب(8.2) وتوقعوا أن يواصل الجنيه الانخفاض مقابل الدولار في ظل شح موارد النقد الأجنبي وتوقف إنتاج نفط جنوب السودان، بسبب الاقتتال الذي تشهده مناطق النفط بين حكومة الجنوب والمتمردين. وقال أحد المتعاملين - فضل حجب اسمه- السوق غير مستقر يمكن أن تأتي غداً وتجد ارتفاعاً في سعر الدولار مقابل الجنيه والعكس، هناك تذبذب ولا يمكن أن تتنبأ بما يحدث للجنيه غداً، ولكن الانخفاض مستمر. وحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري للدولار الثلاثاء، مقابل الجنيه السوداني ب(5.7075) جنيهات ليبلغ أعلى سعر (5.9358) وأدناه (5.4792) جنيهات. ويعاني الاقتصاد السوداني حالة انهيار متواصل عقب فقدانه لما يقدر ب(75%) من عائدات النفط بعد انفصال الجنوب المنتج الأكبر للنفط بالبلاد، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار بشكل مستمر في بلد تستعر الحرب في ثلث مساحته، ويعاني قلة الصادرات، وشحاً في موارد جلب النقد الأجنبي. ولا تجري معاملات أجنبية تذكر في الجنيه السوداني لكن سعر السوق السوداء مؤشر مهم لمزاج نخبة رجال الاعمال والمواطنين العاديين الذين انهكتهم سنوات من الازمات الاقتصادية والصراعات العرقية والحروب. كما يراقب سعر صرف الجنيه السوداني شركات اجنبية مثل شركتا تشغيل الهاتف المحمول زين وإم.تي.إن. والبنوك الخليجية التي تبيع منتجات بالعملة المحلية ثم تسعى لتحويل فوائدها الى الدولار. كما يحوز مستثمرون خليجيون سندات اسلامية مقومة بالجنيه السوداني يبيعها البنك المركزي. وقال متعامل في السوق السوداء "الناس يحاولون تحويل مدخراتها الى الدولار لانهم يتوقعون زيادة كبيرة في التضخم ووضعا اقتصاديا أسوأ بعد رفع الدعم عن الوقود." . وقال مصدر مالي فضل حجب إسمه ان شح المعروض من الدولارات أصبح شديدا حتى ان الحكومة بدأت استخدام الاحتياطيات العامة للبنوك التجارية التي يجب الاحتفاظ بها كودائع لدى البنك المركزي. وقال مصدر مصرفي طلب عدم نشر اسمه "البنك المركزي يجبر البنوك على زيادة احتياطياتها المباشرة وغير المباشرة ليضع يده على بعض الاموال."
