شرع الرئيس السودانى عمر البشير في اجتماعات تشاورية مساء الاربعاء مع قيادات الحزب الاتحادي الديموقراطي (الأصل) لتوضيح رؤيته حول الإصلاح، فى سياق اجتماعات يعتزمها مع الأحزاب المشاركة في الحكومة لإبلاغهم بذات الرؤية. الرئيس السوداني عمر البشير وبحث ار البشير مع السيد محمد الحسن الميرغني القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ووفد رفيع من قيادات الحزب مجمل قضايا الساحة السياسية السودانية والقضايا الوطنية. و أكد الوزير بالمجلس الاعلي للإستثمار مصطفى عثمان إسماعيل للصحفيين أن الرئيس تداول مع الميرغني الابن حول القضايا الوطنية بهدف الوصول لتوافق حول هذه القضايا في المرحلة القادمة. واكد المتحدث باسم الحزب الاتحادى حاتم السر ان اللقاء اكتمل بمبادرة ودعوة من الرئيس وعدها فرصة طيبة للتداول والتباحث والتشاور حول مجمل تطورات الوضع السياسي مبيناً ان منطلق الحوار بين الحزبين المؤتمر الوطني والاتحادي الاصل هو مصلحة الوطن والتوافق حول كل مايخدم القضايا الوطنية. وأضاف السر ان رئيس الجمهورية أشار إلى ان هذه اللقاءات ستستمر مع بقية القوى السياسية السودانية وصولاً لاجماع وإتفاق بين أهل السودان حول قضايا الدستور والانتخابات وقضايا المرحلة القادمة مؤكداً ان اللقاء أولي ستتبعه لقاءات تفصيلية عبر القنوات في الحزبين وذلك على أساس أن الوطن وطن الجميع ويسعهم جميعاً حكاماً ومعارضين. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أكمل مؤخراً إعداد الوثيقة الإصلاحية، عكفت عليها لجانه في إعدادها منذ عدة أشهر لتفعيل عمل الحزب والدولة. وقال مساعده ونائب رئيس الحزب إبراهيم غندور، في لقاء مفتوح مع قيادات حزبه بنهر النيل إن الرئيس البشير سيلتقي مع الأحزاب المشاركة بالحكومة حول بنود الوثيقة الإصلاحية. وأكد الحزب في وقت سابق إن عمليات إصلاح عميقة ستطال أجهزة الحزب بالمركز والولايات تنفذها عشر لجان، تصاغ موجهاتها في وثيقة متكاملة. وأعلن غندور أن سياسات التغيير والإصلاح التي انتهجها الحزب بتنحي قيادات الصف الأول في الدولة سيتبعها تغيير في السياسات التكميلية للدولة والحزب وفق المنهجيات العلمية، مؤكداً توحيدهم للسان وقلب المؤتمر الوطني ليتسع لجميع أهل السودان دون إقصاء لأحد أو حجر لرأي. وأشار غندور إلى أن أبواب الجزب مشرعة للإصلاح والنقد من الداخل دون السماح لتغريد خارج السرب، مجدداً الدعوة لأحزاب المعارضة لخوض العملية الانتخابية بالبلاد ، وأجرى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مؤخراً، تغييرات عديدة خرجت عبرها قيادات من المناصب الدستورية، شملت نائبي الرئيس ومساعده ورئيس البرلمان وعدداً من الوزراء. وقال غندور إنه لا توجد معارضة راشدة تعمل على مقاطعة الانتخابات، وتضيع على نفسها فرصة أن تقدم نفسها وتكون بديلة لحكم تعارضه، وأضاف: (نتفق مع القوى السياسية على الثوابت، ولن نختلف معها على مقاعد الحكم). وأشار إلى أن الحكومة ماضية في معالجة آثار الأزمة في السلع الأساسية خاصة الخبز والمحروقات. مقراً بوجود تقصير من قبلهم يستوجب المضي في المعالجة. وقال: (نعترف بوجود أزمة ولن نخجل منها أو نتوارى عنها، وسنعمل على محاسبة أنفسنا ابتداءً قبل أن يحسابنا الآخرون، وسنمضي في طريق الإصلاح الشامل لتجاوز العقبات كافة).
