احتدمت الخلافات بين مكتب سلام دارفور، وحركة العدل والمساواة بقيادة بخيت دبجو، مما اضطر تدخل رئاسة الجمهورية للتدخل وحسم الازمة التى ادت الى تعليق الحركة عمل لجانها الخاصة بتنفيذ وثيقة الدوحة. ويعقد الرئيس السودانى عمر البشير الأحد اجتماعاً مع وفد الحركة بقيادة بخيت دبجو لمناقشة القضايا الخلافية بغرض نزع فتيل الأزمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة الصادق يوسف ل(سودان تربيون) السبت إن الحركة طلبت تمثيلاً سياسياً في إطار الشراكة مع المؤتمر الوطني، على مستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، وتنفيذ بنود الاتفاقية في إطار الاتفاقية، وتسيمة وزير اتحادي ووزير دولة، ونائب بمجلس الولايات، وإصدار قرارات رئاسية بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية، ومجلس الرعاة والرحل. ونوه الصادق الى تلكؤ فى تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار القوات، وحصرها برئاسة (يوناميد)، فضلاً عن عدم تشكيل اللجنة القانونية، ورفض تنفيذ قرار العفو الرئاسي القاضي بإطلاق سراح أسرى الحركة. وكانت الحركة اعلنت الخميس تعليق عمل لجان تنفيذ الاتفاق المشتركة بينها والحكومة. وهاجمت مكتب متابعة سلام دارفور الذي يرأسه أمين حسن عمر"، وحملته مسؤولية بطء تنفيذ الاتفاق. وأكدت أنه لا يملك الصلاحيات التي تخوله للمضي في إنزال الاتفاق إلى أرض الواقع. وذكر الصادق يوسف بأنه ثبت لهم أن مكتب متابعة سلام دارفور ليس في مستوى تفاؤل وحماس الحركة الموقعة على السلام ، الأمر مما ادى الى بطء وتعثر تنفيذ وثيقة الدوحة. مؤكداً أن ذلك لن يوصل الحركة والحكومة للأهداف التي من أجلها تم التوقيع على اتفاق وثيقة "الدوحة" بكل شهودها ورعاتها. غير ان مكتب سلام دارفور شدد في تعميم صحفي على إن المكتب غير ملتزم بإجراء استثناءات غير متفق عليها تخص حركة العدل والساواة (جناح السلام) وأكد أن الحركة تطالب بأشياء ليست من صلاحيات المكتب. وكان رئيس الحركة محمد بشر ونائبه أركو ضحية، أعلنا الإنسلاخ عن العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وخاضا مفاوضات مع الحكومة السودانية، انتهت بانضمامهما إلى اتفاق سلام الدوحة في السادس من أبريل 2013م، لكن بشر وضحية تعرضا للاغتيال في مايو الماضي. واتهم بيان أصدرته الحركة، مسلحين من جناح الحركة بزعامة جبريل إبراهيم، بإطلاق النار على زعيم الفصيل المنشق وتمت لاحقاً عملية انتخاب بخيت دبجو زعيماً للحركة المنشقة.
