واشنطن في 8 ديسمبر 2010 — قالت وثيقة امريكية سرية ان السودان هو نقطة تجميع السلاح الذى يتم تهريبه الى حركة حماس الاسلامية فى قطاع غزة . واوضحت الوثيقة التى نشرها موقع ويكلكس امس الثلاثاء ان سفارة سفارة واشنطن بالعاصمة السعودية الرياض كتبت برقية فى يوليو 2009 تقول "ان كميات كبيرة من الاسلحة المهربة لحماس تنقل عبر البحر من اليمن الى السودان فى رحلة تستغرق 24 ساعة" . واضافت البرقية ان "هذه الشحنات تنقل عادة على متن مجموعات صغيرة من الزوارق الخشبية التي تختبىء بين زوراق اخرى من الطراز نفسه في الموانىء العاملة او في النباتات الاستوائية الكثيفة" وتابعت البرقية ان "الاسلحة تنقل في زوارق عبر البحر الاحمر وتسلم للسودان (...) وبعد افراغ هذه الشحنات نعتقد انها تنقل شمالا بواسطة سيارات عبر السودان" . ونفت الخرطوم امس الثلاثاء ما ورد فى الوثائق الامريكية المسربة ، وقال الناطق بأسم الخارجية السودانية ، معاوية عثمان خالد "لا نسمح بنقل اى نوع من السلاح عبر السودان الى اية جهة" . طبقا لما ذكرته برقية امريكية اخرى بتاريخ فبراير 2009 فقد أعرب دبلوماسيون أميركيون مرارا عن قلقهم حيال نقل طائرات الشحن الضخمة التي تديرها شركة «بدر للطيران» السودانية ، أسلحة من طهران للخرطوم؛ حيث يجري نقلها لحماس، الجماعة المسلحة في غزة . وبحسب البرقية يصر السودان على أن الشحنات التي تنقلها الطائرات ليست سوى معدات زراعية. ومع ذلك، طلبت واشنطن من دول في المنطقة حرمان هذه الشركة من حق العبور عبر أجوائها. وبينما وافق الأردن ودول أخرى، رفض اليمن ذلك . والاسلحة التي يتم ادخالها إلى قطاع غزة بحسب الوثيقة الامريكية هي صواريخ وقنابل يدوية ومسدسات ومضادات جوية . وطلبت الولاياتالمتحدة من اليمن السماح لها بمراقبة شواطئه بمروحيات او طائرات من دون طيار لمنع هذه العمليات . الى ذلك كشفت وثيقة اخرى نشرها «ويكيليكس» أن السفارة الأميركية في الخرطوم فزعت من ردود فعل الهجمات الجوية الغامضة في شرق السودان على قوافل يعتقد أنها كانت تحمل أسلحة من إيران إلى حماس في غزة العام الماضى . وطلبت السفارة من وزارة الخارجية في واشنطن العمل لضمان أمن السفارة لأن الوضع الأمني في السودان "يتحول من سيئ إلى أسوأ". واقترحت السفارة الأميركية إصدار بيان من الخارجية حول الموضوع، وذلك «لأن الإشاعات في الخرطوم تربط بين الحادث وطلب التحقيق في صلة حكومة السودان بنقل الأسلحة بين إيران وحماس . وأشارت البرقية ، المرسلة فى 24 /2/2009، إلى أن السفير نور الدين والي، في وزارة الخارجية في الخرطوم، استدعى القائم بالأعمال الأميركي فرنانديز. ونقل له وقوع هجومين في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) في تلك السنة في شرق السودان. و اوضح المسؤول السودانى للديبلوماسى الامريكى أن 43 شخصا قتلوا و17 سيارة دمرت في الهجوم الأول، في منطقة جبيت. ووقع الثاني في بئر المنصوراب، على مسافة قريبة من مكان الهجوم الأول، وأن 45 سودانيا قتلوا و14 سيارة دمرت . ووجه المسؤول السوداني اتهاما مباشرا للديبلوماسي الأميركي بأن "الطائرات التي هجمت علينا هي طائراتكم". و قالت الوثيقة ان اثارة الخرطوم للقضية كان بسبب "العلاقة المخابراتية النشطة بين البلدين. وطلب المسؤول السوداني من الدبلوماسي الأميركي "توضيحا". وأعلن "احتجاجا وإدانة" للهجوم. وقال السودان: "يملك حق الرد المناسب، في الوقت المناسب، بطرق قانونية تحمي سيادتنا" . وعلقت البرقية الأميركية بأن الاحتجاج السوداني جاء في الوقت نفسه الذي تحقق فيه السفارة الأميركية، حسب طلب وزارة الخارجية في واشنطن، في دور السودان في تهريب الأسلحة من إيران إلى حماس، وأن السودانيين ربما يعتقدون أن الحكومة الأميركية ربطت بين التحقيقات والقصف الجوى . وطلبت السفارة نصائح من وزارة الخارجية عن "الرد الذي يجب أن نعطيه للسودانيين". وخشيت السفارة من أن "تسرب هذا الموضوع الحساس إلى الصحافة السودانية المثيرة، سيحول الوضع الأمني هنا (ضد المصالح الأميركية) من سيئ إلى أسوأ" . وكانت وسائل الإعلام الأميركية نشرت في بداية السنة الماضية أخبار الهجوم الأول، وقالت إن طائرات إسرائيلية قامت به لوقف تهريب الأسلحة من إيران إلى حماس .
