أبدى المؤتمر الوطني الحاكم في السودان استعداده للتوافق مع معارضية بمافيهم الحركات الحاملة للسلاح على برنامج موحد لحكم البلاد خلال المرحلة المقبلة غير انه جدد رفضه القاطع لمبدأ تشكيل حكومة انتقالية معللا ذلك بفشل حكومة ماقبل إنفصال الجنوب في اداء المهام الموكلة لها. وقال مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم غندور إن حزبه على إستعداد للتوافق مع الاحزاب الاخرى على برنامج يتفق عليه الجميع واوضح "لا حكومة تشاكس يمضى بعضها يمينا والاخر يسارا ثم نأتي ونقول اننا في حكومة وحدة كما كان في السابق " . وجدد غندور المطالبة لرافضي الحوار وحملة السلاح للاستجابة لدعوة الرئيس البشير للحوار الشامل وقال "عليهم ان يعلمو أن الانتظار على الرصيف ربما يطول وان الاماني ربما لن تتحقق ولن تتحقق بإذن الله فعليهم أن لا ينتظرو المجهول " في إشارة لدعوات تلك القوى لاسقاط النظام ". وقطع بفشل التمرد في تحقيق الاستيلاء على السلطة بالقوة واردف "التمرد في السودان لم يبدأ اليوم ولم يحدث قط أن أفلح في إسقاط حكومة في الخرطوم مهما كانت درجة ضعفها ". وطالب قيادات وقواعد الحزب الاستعداد للانتخابات العامة وتنبأ بفوز حزبه مرة اخرى بالسلطة عبر صناديق الاقتراع إستنادا للانجازات التي حققها في تاريخ حكمه بالبلاد مقارنة بمن حكموا قبله وشدد مخاطبا إياهم " لا تنشغلوا بتوقيتتات وتاريخ إجراء الانتخابات وإستعدو لها وكأنما ستقام غدا ". وشدد غندور على ان قبولهم للحوار كان من منطلق القوة وليس الضعف كما يروج البعض واكد انه سيمضى لغياته مستدركا " ولكن نؤكد لهم انه ليس حوار لتفكيك الدولة او اعطاءها للاخريين الا لمن يستحقها ويفوضه الشعب عبر صناديق الاقتراع". الى ذلك عبر مساعد الرئيس السوداني، عن أسفه لموقف الجبهة الثورية الرافض للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير، بحجة أن الحكومة تصعد من عملياتها العسكرية، بدلاً من وقف العدائيات واتخاذ إجراءات لبناء الثقة. وأطلق الرئيس السوداني عمر البشير مبادرة للحوار الوطني في (27) يناير الماضي. وقال غندور للصحفيين عقب لقائه وفداً من الحزب الشيوعي الصيني بالمركز العام للمؤتمر الوطني، إنه كان يأمل ألا يكون موقف الجبهة الثورية رافضا للحوار. وحول قيادة وفد الحكومة للتفاوض حول المنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق" المقرر له (22) أبريل الحالي بأديس أبابا، أشار إلى أنه سيقود وفد التفاوض للجولة. وفقاً لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي، مؤكداً أن الحوار سيكون وفق مقترح الآلية الأفريقية رفيعة المستوى.
