قطع البروفيسور إبراهيم غندور - مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية- بأن رحيل أو مغادرة الحكومة هو شأن يقرره الشعب السوداني عبر صناديق الاقتراع وليس عبر النداءات التي تقول بأن على الحكومة الرحيل لأنها جاءت عبر برنامج ورؤية انتخابية وبالتالي فأن الشعب وحده هو الذي سيقرر في شأن بقاء أو ذهاب الحكومة. ونفى البروف غندور، عبر حديثه لبرنامج في الواجهة التلفزيوني أن تكون الخدمة المدنية أسيرة لحزب المؤتمر الوطني وقال إن 650 ألف موظف لا يمكن أن يكونوا على ولاء سياسي لجهة واحدة بينهم قوات نظامية وقوىً نقابية وسياسية و قوى مجتمع مدني. وحول عودة صفوف البنزين والخبز مرة أخرى، قال بروف غندور بأنها أزمة طارئة قياساً بمسيرة العمل العام الطويل، وقال ( صحيح أن هناك أزمة حدثت ولكنها مؤقتة ودرسنا الأسباب ونأمل بألا تتكرر قريباً خاصة للخبز والغاز والبنزين وسببها شح النقد الأجنبي والدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير هذه السلع). وعن تصاعد الدولار قال غندور بأنه يتأرجح لأسباب عدة و أن تجار الدولار يتحكمون فيه عبر سماع تصريحات المسؤولين إلا أن الدولة عاكفة على تدابير حالت دون تجاوز الدولار للثمانية جنيهات. وحول تأثر السودان بما يحدث من صراع في دولة جنوب السودان وتدخل يوغندا والجبهة الثورية ومواقفها المعروفة قال مساعد رئيس الجمهورية بأن السودان أكثر تأثراً بكل ما يحدث في الجنوب وأن القضية للسودان ليست هي مجرد قضية فقط بل قضية حدود طويلة وتحركات إنسانية وتدفقات لاجئين وتجارة ممتدة وانتشار سلاح قد يجد طريقه للخارجين عن القوانين. وقال بأنها قضية شعب كان واحداً حتى بالأمس القريب ولذلك رفض السودان صب الزيت على النار وكل محاولات جر السودان إلى مربع النفط فقط قد فشلت مبدياً الأمل في انحسار آثار التدخل اليوغندي في الجنوب قريباً وأن يصمد اتفاق وقف إطلاق النار عبر جهود الآليات في أديس أبابا.. لا سيما وأن النفط الجنوبي حتى الآن يتدفق طبيعياً. وحول تحركات كارتر الأخيرة قال البروف غندور بأن للرجل شراكات خاصة مع السودان ولديه صلات قوية مع رئيس الجمهورية وأن حضوره قد جاء ضمن برنامج مرتب منذ شهور لا سيما وأن مركز كارتر في السودان له نشاط ومهام عديدة. وحول تصريحات الطاهر ونافع كأعضاء في المكتب القيادي وأنها تأتي في أطر محددة قال إن الاعلام أحياناً قد ينحو بحديث المتحدثين الى اتجاهات بعيدة.. وقال إن مولانا الطاهر لعله قصد بمفاجأة الرئيس موضوع الوثيقة. وتساءل بروف غندور عن جدوى حل حكومة لم يتجاوز عمرها شهرين.. وأن استقالة رئيس الجمهورية في هذا الوقت أمر لا يتوقعه عاقل لأنه رئيس منتخب والمؤتمر العام في أكتوبر القادم.. ووصف الحكومة الحالية بأنها حكومة قومية ومن أراد المشاركة فالباب مفتوح أمامه.. وكل ذلك وارد ولكن ليس عبر رؤى الخيال.. ولكن الحديث عن تنحي رئيس الجمهورية فهو لن يهرب بهذه الطريقة. وعن المفاجأة التي ذُكرت قال البروف غندور بأن هنالك منهج قادم وسوف يتابعه الرئيس وينفذه عبر أجهزة الحزب والدولة وأن على الجميع مساندته ودعمه لأنه يخص كل أهل السودان.. من سلام ووفاق وأمن واقتصاد وهي قضايا تخص كافة قطاعات المجتمع من أحزاب وقوىً نظامية ومجتمع مدني وغيره. وقال بأن الذي سيطرحه المشير البشير سيكون بصفته رئيساً للحزب ورئيساً للجمهورية وعبر الشركاء. وحول لقاء البشير بالاتحادي الأصل قال بأنه قد جمع بين السياسي والاجتماعي وأن ذلك نهج متميز ان يحضر الاتحادي بوفده المتنوع كحزب شريك.. وقال بأن المبادرة سيطرحها الرئيس مفصلة عبر خطابه للشعب السوداني خلال الساعات القادمة. وحول العلاقة بين الوطني وحزب الأمة قال البروف إبراهيم غندور.. بأنه يحيي الأمام الصادق وحزب الأمة وأن الإمام الصادق رجل مفكر ويؤمن بقيمة الحوار وأنه ظل الحزب الأقرب الى الحوار مع المؤتمر الوطني على الدوام.. وليس الأمر حول مشاركة في السلطة ومهما يكن فأن ذلك ليس مدعاة لإغلاق باب الحوار مع حزب الأمة بنهجه الوسطي ولرئيسه رؤيته الثاقبة وتجربته الثرة وأن قضية العلاقات الثنائية مع الأحزاب لا ينظر لها المؤتمر الوطني عبر تصريحات البعض هنا وهناك بل ينظر لها عبر كليات القضايا والرؤى المشتركة تجاهها وان الانفراج الكبير نحو التوافق القومي قد جاء عبر حوارات الوطني مع حزب الأمة. وحول أبواب الحوار لأجل السلام قال غندور بأنهم لم يوصدوه يوماً سواءٌ أكان عن قضايا دارفور أو كردفان أو النيل الأزرق وفي ظل توجهات الدولة لحسم التمرد خلال الصيف القادم، وقال إن الاحتجاجات جاءت من الطرف الآخر في أبريل الماضي وأنهم لا يزالون في انتظار تحديد موعد جديد لمواصلة الحوار، وأن وجود قوات مسلحة فاعلة تمنع التمرد من تنفيذ أجندته يعني أن السلام يحتاج الى قوة لأن أجندة السلام لا تعني تراخي القوات المسلحة او تهاونها في حماية وحراسة ثغور الوطن وهو ما يدفع بالمتمردين لأن يجنحوا لقبول الحوار السلمي. ونفى غندور اي اتجاه لتعليق الدستور وأن التعامل مع الدستور يتم عبر توافق وطني شامل. وقال إن ما حدث كان انقلاباً عسكرياً للتغيير ولكن بعدها حدثت تطورات حتى توافق الكل على دستور 2005م الانتقالي.. وأتى بتطورات حزبية وسياسية جديدة انتهت بحكومات منتخبة. وعن علاقة الوطني بالمؤتمر الشعبي ووجود اجتماعات مشتركة قد تشرك الشعبي في الحكومة.. قال غندور بأنهم يتعاملون مع الشعبي كحزب معارض وهو من القوى الوطنية ونفى وجود أي حوار مؤسسي مع الشعبي أو وجود حوارات سرية بين البشير والترابي.. متمنياً أن يتم حوار علني وأن يستجيب المؤتمر الشعبي لأن هناك كثيراً من الثوابت التي لن يختلف فيها الوطني مع الشعبي او الأمة.. وأن المناخ السياسي بين كل القوى السياسية أفضل بكثير مما كان سابقاً. وحول التواصل مع مجموعة د. غازي صلاح الدين قال بأنهم اختاروا طريقهم وأن الوطني لم يغلق الباب وأن إعلان فتح أبواب الحوار مع كافة القوى السياسية لم يستثن مجموعة غازي وأن الحوار لا ولن تحده حدود حتى مع القوى السياسية التي بينهم وبينها خلاف. وحول نظرة المؤتمر الوطني تجاه التعامل مع القوى السياسية قال مساعد رئيس الجمهورية بأنهم لم يستثنوا جهة لم يجلسوا معها يساراً أو يميناً وأنهم يعدون العدة الآن عبر القطاع السياسي بالوطني للجلوس مع كل الأحزاب السياسية. وحول الانتخابات قال بروف غندور إن الحكومة القائمة في أي بلد هي التي تشرف على إجراءات الانتخابات وأنهم على استعداد في سبيل إحكام الانتخابات للتفاكر حول قوانينها وتوقيتها وأن مفوضية الانتخابات هي المرجعية التي تحدد الأسس الإجرائية.. لأن الطريق الوحيد لتحديد معايير من الذي يحكم هي صناديق الانتخابات. وجدد الغندور التأكيد على جاهزية المؤتمر الوطني للحوار مع كافة القوى الوطنية وأكد بأنهم ينادون بالحوار وأن الحديث عن ألا حوار إلا بعد رحيلهم بأنه أمر لا يسنده منطق. وحول الدستور قال إن رئيس الجمهورية دعا كافة القوى السياسية في يناير من العام الماضي وحتى القوى المتمردة وجهت لها الدعوة مكتوبة وأن لجنة مختصة برئاسة المشير سوار الذهب قد جلست مع كافة القوى وتسلمت منها مساهمات مكتوبة حول رؤيتها نحو الدستور الذي قال بأنهم لا يستعجلون الأمر تجاهه لأنه سيظل سائداً حتى قيام الدستور المكتوب البديل والمجاز والمتفق والمتوافق عليه حتى لا يفكر شخص في النكوص عليه. وعن العنصرية والقبلية قال الغندور بأن جهود الوطني كافة مطلوبة لمناهضتها، ونفى ان تكون هناك (كشة) للولاة لأنهم جاءوا عبر الانتخاب ولكل ولاية ظروفها. وعن قضية متقاعدي البنوك قال بأن ترتيبات الدولة للخروج بحل شامل لها وأنهم لا يقبلون الظلم لأحد. اس ام سي أخبار اليوم
