هدَّد حزب البعث العربي الاشتراكي ، بالعودة إلى مواصلة النضال، والاتصال بالجماهير، عبر الكتابة على الجُدران، وإصدار المناشير السياسية، حال رفض المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، الندوات الجماهيرية، وأكد أن حزبه لن يستجيب لقرار رئيس الجمهورية بالرقم (158) الخاص بتنظيم الأنشطة الحزبية، سيمَّا وأن للدور الحزبية حرمة شرعية وقانونية. وشدَّد الحزب، على ضرورة، إشاعة الحُريات العامة، إلغاء كافة القوانين، إطلاق سراح كافة المُعتقلين والمحكومين سياسياً، إعلان الاستعداد للوقف الفوري لإطلاق النار، إيجاد حل سلمي ومعالجة التداعيات الإنسانية للحرب، والاتفاق على آلية لإدارة الحوار بعدالة وشفافية بمشاركة كل أبناء السودان من داخل وخارج السودان، لتهيئة المناخ للحوار الجاد بين كافة أهل السودان. ونوَّه أمين سر الحزب، علي الريح السنهوري، في مؤتمر صحفي (الأربعاء) إلى ضرورة، محاكمة المجرمين في أحداث سبتمبر الماضي، ورفع الغبن عن الجماهير، والتوافق على برنامج سلطة انتقالية يفتح الطريق نحو الاستقرار السياسي. وفتح الحريات العامة، والتداول السلمي للسُلطة، وسيادة حُكم القانون والفصل بين السلطات وتأسيس دولة الرعاية الاجتماعية، وسُبل إنجاز العدالة الانتقالية في مواجهة مختلف الجرائم المرتبكة منذ العام 1989م، ورد المظالم إلى أهلها، وتعزيز الوحدة الوطنية واستدامة السلام والأمن والتخطيط للتنمية المُستقلة والشاملة والمتوازنة جهوياً واجتماعياً، ودعم قوى التحرر والتقدم عربياً وأفريقياً. وشنَّ السنهوري، هجوماً عنيفاً، على المؤتمر الوطني، لفقدانه لمصداقيته، والتسبب في تدهور البلاد، أمنياً، سياسياً، واقتصادياً، وفقده للسيطرة على مناطق واسعة من أجزاء البلاد، فضلاً عن عجزه عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والتنمية المستدامة والعلاقات البينية والاقليمية والدولية. موضحاً أن النظام الحاكم لجأ للحل للأمني لمجهابة التظاهرات الشعبية، وأخفق في تمهيد الطريق لإجراء حوار جاد وصادق، مشيراً إلى الدعوة الحوار جاءت بدون عنوان ولا أهداف، وعدَّها مناورة سياسية لإنتاج نظام الإنقاذ في نسخته الجديدة.
