بعضوية قوش والزبير محمد الحسن... برلمانيون ضد الفساد.. وسيلة أخرى للمكافحة البرلمان: طارق يس كالألغام تتفجر قضايا الفساد في عدد من المواقع بالبلاد حيث أصبحت روائحه تشتم من مسافات بعيدة والبرلمان يغلي ونوابه يملأون الصحف بتصريحاتهم ويحتلون المانشيتات الأولى بأن الفساد قد استشرى وأن هنالك قوى خفية تمارس ضغوطات كبيرة على متخذي القرار فى الهيئات العدلية لإيقاف او تحويل حكم ما فى القضايا بدواع (خفية) أو بأن من يعملون بالأجهزة الحكومية بشر وليس ملائكة حسب إفادة وزير الإعلام بولاية الخرطوم؛ الدقير للصحف وإفادات أخرى كلها تتفق على أن ما يمارس من تجاوزات لم يصل بعد مرحلة الفساد. الفساد مستشرٍ النائب البرلماني عن دائرة بارا الشرقية حزب المؤتمر الوطني مهدي عبدالرحمن أكرت تحدث ل(السوداني) وقال إن الفساد ضرب بكل أطنابه مؤسسات الدولة وبعد أن فشلت هذه المؤسسات فشلا ذريعا فى السيطرة على النظام العام بداخلها رأينا نحن مجموعة من النواب البرلمانيين أن الحاجة ماسة لتكوين جسم داخل البرلمان باسم برلمانيون ضد الفساد يتقدمهم الزبير محمد الحسن والفريق صلاح قوش والزهاوي ابراهيم مالك ورئيس لجنة الحسبة والمظاليم بالمجلس الوطني وأخرين وصل عددهم الى (50)عضوا. مضيفا أن المبادرة أتت من النائب البرلماني الزبير محمد الحسن من داخل قبة البرلمان فى الأيام الفائتة وسوف يشهد الأسبوع القادم الاجتماع التمهيدي الاول وسنستعين بالهيئات العدلية فى صياغة دستورها وتهدف الى تعديل القوانين ومنها قانون الثراء الحرام والمشبوه وتفعيل قانون من أين لك هذا وسوف يكون عملها وفقا للقانون والدستور السوداني، وسوف نلتزم بحماية وزارة العدل والنائب العام والمراجع العام من أي ضغوطات او إملاءات تمارس عليهم او تؤثر فى أداء مهمتهم فى إصدار أي حكم تجاه أي شخص اعتدى على المال العام السوداني حتى ينال جزاءه وأن فقه السترة الذى ظل يمارس فى القضايا العامة يجب أن يذهب الى غير رجعة وهذا ما حلفنا عليه قسما مغلظا بأن نكون الحارس الأمين لهذا الشعب وعن الضمانات لذلك الحديث قال أكرت: "إذا فشلنا فى برلمانيون ضد الفساد وإذا لم نستطع أن نقاوم تلك الضغوطات التى تمارس على الجهات والهيئة العدلية فسوف نقوم بحملة لتقديم استقالات جماعية من داخل البرلمان السوداني لكل النواب. تعديل القوانين واستند اكرت فى حملة تكوين برلمانيون ضد الفساد على حديث د.الفاتح عزالدين رئيس البرلمان عن تعديل القوانين وتحريك بلاغات ضد المعتدين على المال العام فى جلسات البرلمان الفائتة مشيدا بدور رئيس البرلمان ووقفته الصلبة فى العمل على محاربة الفساد والمفسدين داخل أجهزة الدولة. واختتم حديثه بأنهم سوف يخاطبون رئيس البرلمان ومن ثم تكوين لائحة داخلية لتنظيم الجسم وفق القانون والدستور. المحلل السياسي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة النيلين د.مرتضى الطاهر يرى ان تكوين جسم باسم برلمانيون ضد الفساد غير مجد مبررا هذه الخطوة بردة الفعل لما يحدث بالبلاد من تصدر قضايا الفساد للمشهد السياسي بالبلاد وأضاف أن تكوين هذا الجسم لا يفيد لأن تكوين الاجسام الموازية فى البلاد لم تجد ولم تنفع فى كل التجارب السابقة كالنهضة الزراعية والنفرة الزراعية وما الى ذلك من المسميات الموازية والمشابهة للأجسام داخل المؤسسات فعلى البرلمان أن يقوم بالدور المنوط به بكل شفافية ووضوح وإن صح تكوين هذا الجسم بالبرلمان فإن ذلك يدل على عدم قدرته على القيام بالدور المنوط به من تنفيذ اللوائح والمفاهيم والقيم الواردة فى الدستور وهذا مايضعف دوره بالتأكيد وإن كان لابد من تكوين لجنة فيجب أن تكون لجنة مختصة بمشاركة جميع نواب البرلمان وفق الدستور.
